قضت محكمة «التمييز» الكويتية، الأحد، بالحبس سنة و8 أشهر على نائبين كويتيين سابقين معارضين وعضو في «مجلس الأمة» (البرلمان) المجلس الأول المبطل عام 2012، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه.
وحددت المحكمة كفالة 2000 دينار (7 آلاف دولار) لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بقضية اتهامهم بـ«العيب في الذات الأميرية»، على أن ينفذوا حكم السجن في حال إدانتهم بأي قضية أخرى خلال المدة نفسها (سنة و8 أشهر)، وفق مصادر قانونية.
وأدانت المحكمة النائبين السابقين المعارضين، فلاح الصواغ وخالد طاحوس، وعضو المجلس المبطل بدر الداهوم، بتهمة «العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير»، وذلك في حديثهم بإحدى ندوات المعارضة في 10 أكتوبر 2012، لرفض مرسوم الصوت الواحد.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في 19يونيو 2012 بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة، وعدم صحة عضوية أعضائه الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 وباستمرار صلاحية مجلس 2009 المنحل. وأصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في أكتوبر 2012 مرسومًا أميريًا بعد حله البرلمان، تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من 4 في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في يونيو 2013 بدستورية المرسوم.
كانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في فبراير 2013 بسجن الصواغ والطاحوس والداهوم 3 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف أوقفت نفاذ الحكم، وألغت فيما بعد الحكم وقضت ببراءتهم، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم وتطالب بإعادة المحاكمة.