قررت محكمة جنايات شبرا، السبت ، إحالة أوراق 10 متهمين هاربين فى قضية قطع طريق قليوب إلى مفتى الجمهورية، بينهم الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مفتى الجماعة، ومحمد عبدالمقصود، القيادى بحزب الأصالة، وحددت جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم على باقى المتهمين بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
أخبار متعلقة
وعقب رفع الجلسة أصيب المتهمون فى قفص الاتهام بحالة هياج، ورددوا الهتافات المنددة بالجيش والشرطة والقضاء. وقال بديع إن «الحكم باطل، وعلى الشعب مواصلة نضاله من أجل الحرية وإسقاط حكم العسكر الذى سرق ثورتنا، وإذا أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب له العسكر، ونحن لا نخاف من أحكام الإعدام، لأنها أسمى أمانينا، ومستمرون فى مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطرة دم فى أجسادنا».
وأصيب البلتاجى بحالة من الهياج داخل القفص وقال إن «هذه الأحكام لن ترهبنا وسنستمر فى النضال حتى عودة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى»، وتزعم الداعية صفوت حجازى هتافات المتهمين داخل القفص.
كانت النيابة العامة أحالت كلاً من بديع والبلتاجى وحجازى والدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وجميعهم قيادات بالجماعة، وآخرين إلى المحاكمة لاتهامهم بقطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع فى قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.
ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين قرار المحكمة بـ«الباطل وغير القانونى». قال محمد طوسون، رئيس الهيئة، لـ«المصرى اليوم»، إن الأحكام خرجت من محاكم استثنائية، جاءت بطلب من رئيس الجمهورية عدلى منصور، ما يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية فى شؤون السلطة القضائية. وقال رضا فهمى، القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، إن الأحكام باطلة، والحراك الثورى فى الميادين سيسقطها، وقرارات المحكمة تستهدف تخويف الجميع حتى تتوقف التظاهرات، وهو ما لن يحدث.
فى السياق ذاته، هددت صفحات شباب الجماعة بالرد «القاسى» على القرارات والأحكام التى قالوا إنها انتقامية وتستهدف تصفية الحسابات مع الجماعة، وتوعد الشباب بتنفيذ أعمال عنف ضد رجال الأمن والقضاء، لأنهم المسؤولون عن تلفيق الاتهامات وإصدار الأحكام الباطلة، حسب تعبير صفحات الجماعة.
