أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة، الخميس، تضامنها مع المجلس القومي للمرأة وموقفه من التقرير الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، الذي ذكر أن الانتخابات أديرت وفقاً للقانون في بيئة انتخابية لم تتفق والمبادئ الدستورية، وإصدار المجلس بيانا ينفي طرد وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات خلال الندوة التي نظمها، السبت الماضي.
وقالت الجمعية، في تقرير لها، الخميس: «البيان الأولي لبعثة الاتحاد لمتابعة الانتخابات الرئاسية شمل عددا من الملاحظات والتحفظات، وبشكل عام كان هناك إقحام لبعض القضايا في البيان لا تمت بصلة للعملية الانتخابية».
وانتقد التقرير الفقرة التي نص عليها بيان البعثة، ممثلة في «رغم أن الدستور يقضي بتمثيل عادل لفئات الشعب عبر النظام الانتخابي، فإنه لم يتأكد كيف سيتم تنفيذ المشاركة المعززة للمرأة والمجتمعات الدينية والأقليات العرقية في الحياة السياسية»، متسائلا: «هل يدخل ذلك في اختصاص مهمة عمل البعثة المكلفة بها ألا وهى متابعة الانتخابات؟».
وأشار التقرير إلى أن «البيان الأولي ذكر وجود 5 ملايين امرأة لم يتم تضمينهن بكشوف الناخبين، وتم حرمانهن من حق التصويت نتيجة عدم حيازتهن أوراقا ثبوتية»، منوها بأنه «من المعروف أن هذا الأمر يحكمه قانون الانتخابات، وهو أمر متعارف عليه ولا يمثل تعنتاً من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، بل هو إجراء طبيعي ووقائي، يمنع تزوير نتائج الانتخابات».