أرسل عدد من الجمعيات الأهلية والعلماء وأساتذة الجامعات وسكان القاهرة التاريخية والأحزاب العاملة في مجال الحفاظ على التراث والآثار، بلاغاً إلى النائب العام ضد وزراء «الآثار والأوقاف والداخلية ومحافظ القاهرة» لإنقاذ القاهرة التاريخية من التدهور والإهمال الذي لحق بها.
قال أمير حمدي سالم، المحامي بالنقض، ومقدم البلاغ نيابة عن هذه الجهات: «إن مدينة القاهرة التاريخية مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي بمنظمة «اليونسكو» منذ 1979، وذلك لاحتوائها على العديد من المباني الأثرية والعقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي تعبر عن التواصل بين الحضارات المختلفة عبر آلاف السنين».
وأشار«سالم»، إلى أن المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر تمنع الهدم والبناء العشوائي في المناطق التاريخية، بل تمنع أيضا إعطاء تصاريح بناء لعقارات تهدد هذا التواصل الحضاري وتدمر الطابع التاريخى للمدن القديمة، وحيث إن المشكو في حقه قد سمح بهدم مبان ذات طابع معماري متميز، وسمح أيضا بإقامة عقارات تؤثر بشدة على سلامة المبانى المسجلة كـ«أثر تاريخي»، مضيفاً، فإن هذا مخالف للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى.
من جانبها، أكدت سهيلة الصاوي، رئيسة الجمعية المصرية لخدمة المجتمع والبيئة، أحد المتقدمين بالبلاغ، أن المخالفات في المباني الأثرية مستمرة، مشيرة إلى أن أقدم وأجمل وأشهر عمارة في مصر الجديدة «ناصية بيروت مع عثمان بن عفان أمام الكنيسة المارونية»، والتي تعتبر من معالم مصر الجديدة وتعتبر مبنى أثريا لمرور أكثر من 100 عام على إنشائها - يتم تشويهها من أجل إنشاء محل ملابس في الدور الأرضي.