حمّلت نقابة الموظفين في قطاع غزة، الخميس، حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن أزمة الرواتب وأي تدهور قادم في أوضاع الموظفين بالقطاع، مؤكدة رفضها للتصريحات التي تصنف الموظفين إلى شرعي وغير شرعي.
أخبار متعلقة
وقال رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، في مؤتمر صحفي، على خلفية صرف حكومة التوافق رواتب مايو لموظفي السلطة دون موظفي حكومة غزة التي كانت تديرها حركة «حماس»، إن «النقابة لن تقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة وهي تقف على مسافة واحدة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية».
وأضاف: «لن نبرر تأخير الرواتب بحجة تشكيل اللجان، ولن نسمح بانتهاك حقوق موظفينا في القطاع»، وتابع: «لن نقبل بحالة الفوضى حول موعد صرف الرواتب والمطلوب موقف واحد حول مصير رواتب موظفي غزة».
وشدد «صيام» على أن الأمان الوظيفي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، داعيًا إلى توحيد رواتب موظفي الضفة وغزة.
كان موظفون محسوبون على حكومة غزة اشتبكوا بالأيدي مع موظفي السلطة لدى محاولتهم صرف رواتبهم من البنوك، الأربعاء، احتجاجًا على ما اعتبروه التمييز ضدهم إثر توزيع حكومة التوافق الوطني رواتب مايو لموظفي السلطة فقط.
