الرئيس السابق حسني مبارك،، في قفص الأتهام، خلال جلسة محاكمته، أكاديمية الشرطة، التجمع الخامس، 8 يونيو 2013. أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، وستة من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 10 يونيو لفض الأحراز.
تصوير :
أحمد المصري
قال مسؤول بوزارة الخارجية السويسرية، الأربعاء، إن سويسرا تعمل على منع أصول حصل عليها زعماء فاسدون بطرق غير مشروعة من الوصول إلى خزائن بنوكها، وهناك إجراءات دولية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي ستساهم في دعم هذه الحملة.
أخبار متعلقة
وقال فالنتين زيلويجر، مدير إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية، إن «السلطات في بلاده تعمل بالفعل مع نظيرتها المصرية لاستعادة 781.51 مليون دولار، (خبأها) الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعاونوه».
وتحدث «زيلويجر» في نادي الصحافة السويسري، قائلا: «لا نتحرك فقط عندما يفقدون السلطة، هناك ترسانة قانونية كاملة لمنع تلك الأموال من دخول المركز المالي السويسري».
وأضاف قائلا: «هناك إجراءات احترازية فأي شخص له تعرض سياسي يخضع لفحص دقيق، في أي بنك في سويسرا يتعين أن يعطي عضو بمجلس الإدارة الضوء الأخضر، لفتح حساب ويجري مراجعته كل عام».
وتابع: «هناك ترسانة لتقليل مخاطر الأموال المرتبطة بالفساد، أعتقد أن النظام يعمل بشكل جيد».
