اتهمت «منظمة العفو الدولية» مصر باعتماد سياسة التشهير الجنائى لإسكات ومضايقة الناشطين الحقوقيين، ودللت على ذلك بمحاكمة جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والمدون عمرو غربية بتهم «التشهير» و«الابتزاز» و«سوء استخدام الإنترنت».
وقالت المنظمة فى بيان أصدرته، إن مصر: «تستخدم تهم التشهير الجنائى لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدى السلطة»، وأضافت: «نخشى أن تكون هذه الاتهامات محاولة أخرى لتخويف منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والتى تخضع بالفعل لقيود صارمة، فى إجراءات التسجيل، والحصول على تمويل أجنبى».
واعتبرت أن «هذه الاتهامات تبدو جزءاً من حملة أوسع ضد المعارضة، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية»، لافتة إلى دعوى تشهير أخرى رفعها أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، ضد الإعلامى حمدى قنديل، وأشارت إلى أن صحيفة الأهرام «المملوكة للدولة» نشرت فى يوم المحاكمة مقالاً اتهمت فيه نشطاء حقوق الإنسان برسم صورة سلبية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، من أجل تحقيق مكاسب مالية شخصية من خلال التمويل الأجنبى.
