وجَّهت الرئاسة المصرية الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، وقد تجاهلت هذه الدعوات تركيا وقطر وإسرائيل، بحسب مصادر مصرية مطلعة، فيما أكدت مصادر تونسية أن الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور وجَّه الدعوة لنظيره التونسى المنصف المرزوقى لحضور حفل التنصيب.
وقالت المصادر المطلعة إنه من بين الدول التى تمت دعوتها ووافقت على الحضور: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن، وفلسطين، وإيران، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، وعدد من دول حوض النيل منها إثيوبيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان ونيجيريا.
وأضافت المصادر، التى رفضت كشف هويتها، أن دعوة جنوب أفريقيا تأتى فى إطار مساعى عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الأفريقى، كما تمت دعوة عدد من دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا كبادرة مصرية على طريق حل المشاكل العالقة بخصوص مياه النهر، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى.
وبدوره، قال الملحق الإعلامى للرئاسة التونسية لوكالة الأناضول إن الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور وجَّه الدعوة لنظيره التونسى المنصف المرزوقى لحضور حفل تنصيب السيسى.
وبحسب مراقبين، يعتبر النظام المصرى الحالى أن تركيا وقطر تدعمان جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس المعزول محمد مرسى، وشهدت العلاقات المصرية مع هاتين الدولتين أزمات دبلوماسية مؤخراً، فيما يوجد تحفظ شعبى مصرى تجاه إسرائيل التى خاضت عدة حروب ضد مصر قبل أن تنتهى باتفاقية سلام عام 1979.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن وزارة الخارجية المصرية تقوم بحصر زعماء الدول الذين وافقوا على حضور حفل التنصيب أو من سيوفدون مندوبين عنهم (مثل روسيا والولايات المتحدة)، تمهيداً لإرسال قائمة المدعوين النهائية إلى رئاسة الجمهورية، التى ستصدر بياناً رسمياً بهم فى وقت لاحق.
وفى غضون ذلك، جددت السعودية موقفها إزاء الخلافات القائمة مع قطر، وربطت انتهاء الأزمة معها بـ«التطبيق الفعال» لما تم الاتفاق عليه، فى إشارة لوثيقة الرياض، ومنها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الخليج، ووقف التحريض الإعلامى ضد مصر ودعمها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف، الأمير تركى بن محمد، فى تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية، حول مستقبل العلاقات الخليجية فى ظل الخلافات الحالية مع قطر، إن الاجتماعات مستمرة وبالتالى نأمل أن تصل تلك الاجتماعات إلى حلول توفيقية لما هو متفق عليه، وإن ما اتفق عليه يبدأ بتطبيقه، وعندما يتم تطبيق كل ما اتفق عليه بشكل فعال سيساعد فى تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة. وذكرت الصحيفة أنه لا تبدو فى الأفق أى ملامح للانفراج فى علاقات السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، فى أعقاب سحب الدول الثلاث سفراءها من الدوحة منذ مارس الماضى، ما عدا اجتماعات تعقد بين الفينة والأخرى لوزراء خارجية تلك الدول لمتابعة تقارير اللجنة المكلفة بتقصى مدى التزام الدوحة بتنفيذ التزاماتها.
