«السادات» يطالب منصور باعتماد الموزانة و«قانون النواب»

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بالتصديق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2014- 2015» وإصداره تمهيدًا للعمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد «السادات»، بحسب بيان صحفي صادر عنه الأربعاء، أن الدستور الجديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب الاطمئنان إليه والتعرف على سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها من خلال قانون ينظم تلك الأمور.

ودعا «السادات» الرئيس عدلي منصور إلى إصدار قانون الانتخابات البرلمانية قبل رحيله «حتى لا يبدأ السيسى أول عهده بصدام مع الأحزاب والقوى السياسية، أو يشكك أحد في ميله لحزب معين، أو تفصيل القانون وفقًا لأهوائه»، مشددًا على ضرورة تفادي هذه الاحتمالات، خاصة وأن اللجنة المكلفة بتعديل قانون البرلمان «أجرت تعديلاتها وفقًا لرغبة الأحزاب والقوى السياسية»، على حد قوله.