أحد المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية يحمل مصحفا وصورة لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، خلال الجلسة، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء، 15 يونيو 2013. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، لجلسة 20 أغسطس المقبل، للسؤال حول شرعية قيام المتهمين بمساعدة المجاهدين في الدول الإسلامية، مع استمرار حبس المتهمين.
تصوير :
محمود خالد
تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مدينة نصر»، باستكمال سماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة السابقة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وأثبتت حضور المتهمين وحضور دفاع المتهم نبيل الشحات الذى قال فى بداية مرافعته إن المنطق والعقل لا يجيزان محاكمة المتهمين على أفكارهم، كما أن الدستور يبيح للجميع نشر العقائد والمبادئ، وهدف المتهمين هو إرضاء الله ونشر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتطبيق شرع الله.
وطالب بالبراءة استنادًا إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم جدية التحريات، إضافة إلى دفعه بانتفاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صفة التطرف عن المتهمين، لكون ما حملوه من أفكار مشروعة حث عليها الإسلام، وحض عليها، وأمر بها، وحث عليها رؤساء مصر السابقون.
والتمس دفاع المتهم محمد مسلم المعداوى فى بداية مرافعته براءة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه تأسيسًا على مجموعة من الدفوع، منها الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وبطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها ووصفها بأنها تحريات مكتبية، واستند في بطلان التحريات إلى قرار وزير الداخلية الصادر بعد الثورة في 14 مارس 2011 بحل جهاز أمن الدولة وهيكلته بجهاز جديد يسمى جهاز الأمن الوطني، معتبرًا أن القضية من صنع هذا الجهاز لأنه هو الذي وضع تحرياته.
