أرسلت مصلحة الضرائب الإسبانية، الثلاثاء، لقاضي المحكمة الوطنية بابلو روز، تقريرًا تعتبر فيه أن نادي برشلونة ارتكب جريمة مالية بتهربه من سداد تسعة ملايين يورو لوزارة المالية تتعلق بصفقة اللاعب البرازيلي نيمار.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر قضائية لـ«إفي» أن وزارة المالية تؤكد في تقريرها أن النادي لم يسدد تسعة ملايين يورو كان يجب دفعها للخزانة العامة في صفقة التعاقد مع لاعب سانتوس السابق.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التالية عقب تلقي التقرير هي طلب النيابة من القاضي استدعاء مسئولي النادي ورئيسه السابق ساندرو روسيل للادلاء بأقوالهم.
وكان برشلونة قدم لوزارة المالية إقرارًا ضريبيًا تكميليًا بـ13.5 مليون يورو اضافية عن التعاقد مع اللاعب الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي لانتهاء العملية القضائية الموجهة ضد النادي بتوقيع اتفاق تصالح.
وكان البرسا أشار إلى أن سداد هذا المبلغ يهدف إلى "تغطية أي تفسيرات محتملة قد تظهر للعقود التي وقع عليها لاتمام صفقة نيمار".
ووفقا للنيابة فإن البرسا زور في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب تحديدا من دفع تسعة ملايين و100 ألف يورو، حيث لم يذكر في تقريره تحديدا المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليون و920 ألف في 2013 لاتمام الصفقة.
ويتعلق مبلغ الملايين التسعة بـ24.75% من الـ37.9 مليون دفعها برشلونة للشركات المرتبطة بنيمار والتي تتفهم النيابة أنها لا تشكل جزء من قيمة الانتقال بل راتب اللاعب، لذا يجب أن يتم الحساب الضريبي عليها بصورة مختلفة.
ويرى القاضي بابلو روز، وفقا للمصادر، أن نيمار في لحظة اتمام التعاقد مع النادي الكتالوني لم يكن مقيما في إسبانيا، لذا فإن مسألة «الضرائب تعود إلى المشتري، وفي هذه الحالة برشلونة».
وكان الإجراء الذي اتخذه برشلونة يسعى لتحويل وضعه من المسار القضائي إلى الاداري، وهو الأمر الذي لا يعفيه من المسئولية الجنائية، وإن كانت الغرامة على تهمة الغش الضريبي قد تكون أقل.
وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي تم اخفاءه، بمعنى أنه اذا ما أدين النادي سيضطر لدفع غرامة بقيمة 54 مليون يورو، بجانب المبلغ الأصلي وهو تسعة ملايين و100 ألف يورو.
