عبّر المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان المؤقت، أعلى سلطة بالبلاد، عن إدانته الشديدة للمحاولات «الانقلابية» المتتالية للاستيلاء على السلطة، واصفًا إياها بـ«الإرهاب الجديد والخروج عن الشرعية»، مطالبًا الحكومة الجديدة بـ«القبض على كافة العسكريين الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمة».
أخبار متعلقة
وقال رئيس اللجنة القانونية والدستورية بالمؤتمر، عمر بوليفة، في بيان، قرأه أمام الصحفيين بمقر البرلمان، رفقة بعض النواب، إن «البرلمان قدّم كافة التسهيلات المالية والغطاء القانوني لحكومة تصريف الأعمال المقالة، حكومة عبد الله الثني، إلا أنها فشلت في أداء مهامها وأهدرت المال العام على المجموعات المسلحة، فضلاً عن تخاذلها في تطبيق قرارات وقوانين البرلمان الليبي».
وأضاف «الإهمال وتراكم الأزمات تسببا في انفلات يصعب العمل على معالجته، الأمر الذي دفعنا لضرورة التعجيل في تسلم الحكومة الجديدة لأداء مهامها في ظل الوضع الأمني المتدهور وتمكينها لتدارك الأمور».
