أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة الطاقة يساهم في الترشيد، ويعد جزءً لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري «الولايات المتحدة- أفريقيا» حول الطاقة في أديس أبابا، إن تحسين كفاءة الطاقة له فوائد عديدة، منها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، وتحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، والامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من معايير الآيزو رقم 14001 وزيادة الأرباح.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان لها الثلاثاء، أن «شاكر» أكد خلال المؤتمر أن قطاعات الصناعة والنقل والإسكان والكهرباء من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن التوليد المشترك واستخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية واستخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية وتوفير استهلاك الوقود والعزل الحرارى في المباني، من بين الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات الـ32 الماضية، حيث تناولت التنمية المؤسسية التشريعات والسياسات، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء «2012– 2015» وزيادة التوعية، والبرامج التقنية، وتنفيذ المشروعات.
ولفت الوزير إلى قانون الكهرباء المنتظر إقراره ويتضمن الإصلاحات الحالية للسوق، وتعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، وتحرير سوق الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وفي مجال التوعية المجتمعية، أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء أجرى حملة لتوعية المشتركين وخاصة بالقطاع المنزلى لضرورة ترشيد الطاقة، في 2013، وينفذ حاليا حملة مشتركة بالتعاون مع شركات البترول، لتحسين كفاءة الطاقة، مضيفا أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات منها استخدام نظام الدورة المركبة، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وإعادة تأهيل وتجديد شبكات النقل والتوزيع للحد من نسب الفقد والتى وصلت إلى 10.6% حتى عام 2013.
وعن التحديات التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة بمصر، أشار الوزير إلى قلة وعي المستهلكين سواء في القطاع المنزلي أو التجاري بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وقلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاه جودة أداء المنتجات الموفرة للإضاءة، وعدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض، لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائدة.
