وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن وجود إهدار للمال العام والإضرار به في شأن مبالغ غرامات مالية مستحقة للدولة عن التأخير في سداد قيمة الأرض المخصصة لنادي الزهور بضاحية التجمع الخامس، وصدور إعفاءات مالية عن زيادة نسبة المنشآت البنائية للنادي بالمخالفة لأحكام القانون، بحسب ما ذكره البلاغ.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد العطوي، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام أو إهداره أو الإضرار به مطلقا، وأن الإجراءات التي اتبعت مع النادي قد جاءت في إطار السلطة المختصة ومراعية للدور الاجتماعي الذي تلعبه الأندية الاجتماعية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وقامت النيابة، في إطار التحقيق في البلاغ بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص المستندات والأوراق، وطلبت تحريات سرية من جهات رقابية عدة، حول الوقائع التي تضمنها البلاغ، حيث تأكد للنيابة من واقع التقارير والتحريات والتحقيقات التي باشرتها- عدم وجود شبهة جريمة تمس المال العام للدولة، وأن الإجراءات التي اتبعت كانت سليمة وقانونية.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الإعفاءات والمزايا التي تحصل عليها النادي، خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير في تنفيذ المشروعات البنائية المقررة على الأرض المخصصة، قد تمت وفقا لصحيح حكم القانون، حيث إن النادي قام بتسلم الأرض المخصصة له في تاريخ متأخر ولاحق على التاريخ المقرر، وهو الأمر الذي يفرض أن يتم احتساب تاريخ توقيع الغرامات، من تاريخ التسلم الفعلي للأرض متمتعة بالمرافق.
كما تأكد للنيابة أن الإجراء المتمثل في إعفاء النادي من سداد علاوة زيادة النسبة البنائية، قد جاء أيضا متفقا وصحيح حكم القانون وصدر من السلطة المختصة، باعتبار أن الهدف من إنشاء النادي هو خدمة المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا الإعفاء لم يكن مقصورا على نادي الزهور فقط ، وإنما هو أمر تمتعت به النوادي الخدمية الاجتماعية.
وأكدت التحقيقات أن نادي الزهور تمتع بكافة الإعفاءات المقررة قانونا، شأنه في ذلك شأن أي ناد خدمي اجتماعي ودون تمييز، باعتبار أن الأندية الاجتماعية تؤدي دورا في خدمة المجتمع ، وأن أموالها في حكم المال العام، ومن ثم فإن ضررًا لم يقع على المال العام على وجه الإطلاق.
