أطلق صحفيو الجرائد الحزبية المعتصمون داخل مقر نقابة الصحفيين حملة توقيعات، الثلاثاء، لسحب الثقة من مجلس النقابة بالكامل، بعد تجاهلهم لمطالب الصحفيين بشكل عام، وعلى رأسها توزيعهم على الشركة القومية للتوزيع، أسوة بزملائهم.
أخبار متعلقة
وقال محسن هاشم، المتحدث باسم صحفيي الجرائد الحزبية، إن حملة سحب الثقة تخطت 100 توقيع، مشيرًا إلى سعيهم للوصول إلى 300 توقيع.
وأكد رفضه تسلم خطابات الإحالة للتحقيق التي أرسلها إليهم المجلس بعد اقتحامهم غرفة الاعتصامات بالطابق الأرضي، مطالبًا بتحويل كارم محمود، سكرتير عام النقابة، للتحقيق لرفضه فتح الغرفة لصحفيي الجرائد الحزبية بعد إخطاره باعتصامهم.
وأعلن «هاشم» تصعيد الصحفيين المعتصمين للأمر بتنظيم وقفة على سلالم النقابة، مساء الثلاثاء، للتضامن مع المحالين للتحقيق وهم بالإضافة إليه «عصام عبدالحميد، ومحمد الجوهري، وقطب الضوي».
وأعرب كارم محمود، سكرتير عام النقابة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن رفضه لأسلوب «ابتزاز» مجلس النقابة و«الاعتداء» على مرافقها ومنشآتها، لافتًا إلى أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من اعتدوا على النقابة وكسروا أبوابها، وأن المجلس أرسل بالفعل خطابات الإحالة للتحقيق للصحفيين الأربعة الذين اعتدوا على النقابة.
في سياق مواز، ناشدت «رابطة صحفيي البحيرة» مجلس نقابة الصحفيين النظر بمزيد من الاهتمام لمطالب صحفيي «البديل» الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 3 أسابيع تقريبًا داخل مقر النقابة، وصعد بعضهم من احتجاجه ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على رفض لجنة القيد تسلم أوراقهم بلجنة «تحت التمرين» رغم استيفائهم الشروط اللازمة، وموافقة جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد على قبول أوراقهم.
وناشدت الرابطة في بيان لها، الثلاثاء، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مساندة جميع العاملين بالصحف في مطالبتهم بحقهم في الانضمام إلى مظلة النقابة، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وإيضاح أسباب الرفض في حال عدم الموافقة على القيد.
