في يونيو 2011، اعتبرت الأمم المتحدة الوصول إلى الإنترنت واستخدامه حق من حقوق الإنسان الأساسية، وذلك تزامنًا مع ثورات «الربيع العربي» وما تلاها من فضيحة تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على حلفاء واشنطن وملايين المواطنين الأمريكيين.. واتباع الحكومة البريطانية لخطوات مماثلة.
وعلى ذات الوتيرة، توجد العديد من الدول حول العالم تستخدم التكنولوجيا في التضييق على الحريات، حيث تمنع مواطنيها من استخدام الإنترنت والوصول لشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها من تحجبه على سكانها وتتيحه لمسؤوليها، والبعض الآخر يحجمها ويراقبها عن كثب.
ومن بين هذه الدول:
1 ـ كوريا الشمالية
يتم استخدام الإنترنت على نحو محدود للغاية في كوريا الشمالية البالغ عدد سكانها 24 مليون شخص، غير قادرين على استخدام الإنترنت.. إلا أنه يمكن لبعض الكوريين الوصول إلى شبكة الإنترانت الداخلية التي تتصل بها وسائل الإعلام الرسمية، ويسمح للنخبة والأجانب المقيمين في فنادق معينة بالوصول الكامل إلى الإنترنت.
2 ـ إيران
وفيها يتم حظر معظم مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك، تويتر»، ومواقع المعارضة السياسية والمواقع الجنسية، في الوقت الذي يمكن لمسؤولي الدولة استخدامها، مثل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وآية الله خاتمي، مرشد الثورة الإيرانية، اللذين لهما حسابات عليها.. في المقابل يستخدم الإيرانيون طرقًا بديلة ونطاقات أخرى للإنترنت للالتفاف على القيود الرسمية.
3 ـ الصين
هناك أكثر من 500 مليون مستخدم صيني للإنترنت، لكنهم يتعاملون مع الرقابة المفروضة على شبكات التواصل عن طريق خوادم الـ«بروكسي».
وتراقب السلطات وسائل الإعلام الاجتماعية المحلية وتتبع المحتوى الإباحي أو «التخريبي» و«السياسي» وتحذفه.. وتحظر العديد من المواقع، بما في ذلك «يوتيوب، فيس بوك، تويتر، نيويورك تايمز».
وفي ديسمبر 2011، أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة تفرض على مستخدمي مواقع التدوين المصغرة «ميكروبلوجز» تسجيل بياناتهم الشخصية، وبات على مستخدمي شبكات «ويبو» للتدوين المصغر، الخدمة الصينية الموازية لخدمة «تويتر»، تقديم أسماءهم الحقيقية، كما فرض على المستخدمين القدامى تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر.. ومن يرفض القيام بذلك من المستخدمين سيفقد القدرة على نشر أية تعليقات جديدة.
وتأتي هذه الخطوة مع الإقبال الكبير من الصينين على استخدام شبكة «ويبو» لانتقاد سياسات الحكومة، أو التعبير عن سخطهم بشأن أحداث معينة، لكن السلطات الصينية تتهم بعض المواطنين بنشر إشاعات على «ويبو»، التي يبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 150 مليون صيني.
4 ـ كوبا
تفرض كوبا رقابة مشددة على الإنترنت وترفع تكاليف استخدامه، ولا يمكن الوصول للإنترنت إلا لحوالي 5 % فقط من السكان، ويستخدم 23% آخرون «إنترنت الحكومة»، ولا يمكن الوصول للإنترنت إلا في المرافق العامة بشرط تسجيل هوية مستخدميه.
5 ـ دول الخليج العربي
غالبا ما تعتبر المواقع المحجوبة في دول الخليج العربي سياسية وتعتبرها «مهددة» لها.. ومنذ اندلاع ثورات «الربيع العربي»، كثفت السلطات في منطقة الخليج قيودها واعتقلت مدونين في السعودية والكويت وقطر.
وفي السعودية، اعترف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها في «حدود رصد الحسابات التي تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام».. وأن «فئة ضالة» تستخدم شبكات التواصل في بث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع
وكانت المملكة حجبت مؤخرًا ما يزيد عن 5 آلاف موقع إلكتروني.. واتخذت إجراءات صارمة ضد حملات تراها «ضارة»، مثل محاولات تعبئة الناس على الشبكات الاجتماعية لصالح السماح للنساء بقيادة السيارات.
ومايو 2012، كشف مسؤول بالشرطة الإماراتية، عن قيام الشرطة بمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وذلك تزامنًا مع حملة ضد نشطاء سياسيين.
وفي البحرين، وجه وزير الدولة لشؤون الاتصالات البحرينية، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، لإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات يباشر أعماله اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، لمواجهة الحراك والاحتجاجات التي تصفها المملكة بأنها «طائفية شيعية لتحقيق أهداف إيرانية».
6 ـ مصر
حينما انتفض المصريون في الشوارع عام 2011 للمطالبة برحيل حسني مبارك، حجبت الحكومة الاتصالات، خاصة في يوم «جمعة الغضب» 28 يناير، في محاولة للسيطرة على الأوضاع، ومنع المتظاهرين من استخدام «فيسبوك، تويتر، يوتيوب، جوجل» والعديد من من المواقع المسجلة في مصر لم يكن بمقدورها الاتصال بالعالم الخارجي، إلا أن البعض استخدام الـ«بروكسي» للتغلب على ذلك.. واستمر الحظر لعدة أيام.
وفي سبتمبر 2010، أنشأت وزارة الداخلية قسمًا جديدًا خاص بمراقبة ما يكتب على «فيس بوك» بقرار إداري رقم 765 صدر في أول يوليو من نفس العام.. ويضم القسم الجديد ثلاث ورديات، تعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فردًا، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة وجمال مبارك.
وجاء الاهتمام بـ«فيس بوك» بشكل خاص وقتها، بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008.. كما شكل وقتها الحزب الوطني مجموعات شبابية تتقاضي أجرًا منه للدفاع عن الحزب والحكومة، وقامت تلك المجموعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك على نحو شبيه بـ«اللجان الإلكترونية» لـ«الإخوان» بعد الثورة.
7 ـ سوريا
يقال إن الحكومة السورية تستخدم مئات من المتخصصين لمراقبة استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي.. وفي مايو 2013، شهدت البلاد حظرًا شبه كامل لخدمات الإنترنت، والتي زعمت الحكومة أنه كان خطأ فنيًا.. فيما يرى سوريون أن الأمر كان مقصودًا من قبل الحكومة لتقييد الوصول، كما تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي هجمات قوات النظام.
8 ـ تركيا
وفي مارس الماضي، حجبت تركيا موقعي «تويتر، يوتيوب» بعد تهديدات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ونشر تسجيلات جديدة تتضمن اتهامات بالفساد لنظامه.
9 ـ روسيا
صعدت الحكومة الروسية محاولاتها لرصد ومراقبة شبكة الإنترنت، وتستهدف المدونين.. ومؤخرًا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا قانونا يسمح للسلطات بمطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بمنع مواقع معينة.
وفي مايو الماضي، استولى مؤيدون لبوتين على مقر شركة شبكة «في كونتاكتي» الاجتماعية الشهيرة في روسيا، وهي خدمة شبيهة بـ«فيس بوك»، وطرودوا مديرها من مكتبه، لرفضه الإفصاح عن بيانات طلبتها الحكومة منه.
10 ـ آسيا الوسطى
تسود الرقابة على الإنترنت في دول آسيا الوسطى، خاصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي المجاورة لإيران، مثل «تركمانستان، أوزبكستان، طاجيكستان»، حيث تحظر الشبكات الاجتماعية وتراقب المواقع التي تنتقد أنظمتها.
11 ـ بنجلاديش
في 2010، أثار نشر رسم كاريكاتيري ساخر من النبي محمد على «فيس بوك» حملة ضد صاحب الرسم، ومنذ ذلك الحين أخضعت الشبكات الاجتماعية للرقابة.
12 ـ اريتريا
تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت وتراقب عن كثب الشبكات الاجتماعية.. وفرضت الحكومة على مستخدميها استخدام إنترنت أحد مقدمي خدماته الثلاث المملوك مباشرة من قبل الحكومة للسيطرة عليها من خلال أعضاء رفيعي المستوى من الحزب الوحيد في البلاد.. ولكن الغالبية العظمى من الناس لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.
