ظلت البلاغات هي اللعنة التي تطارد «يوسف» منذ ظهوره، في عهد «الإخوان» تقدم أنصار مرسي ببلاغات ضده تتهمه بـ«ازدراء الإسلام ونشر الإلحاد وإهانة الرئيس»، وحتى «إهانة باكستان».
وقامت النيابة العامة بالتحقيق معه، في عهد مرسي بتهمة «إهانة الرئيس»، وأعلن إعلاميون وخصوم لـ«الإخوان» وقتها تضامنًا مع «يوسف».
ولم يختلف المشهد كثيرًا بعد عزل مرسي فتطوع محبي الجيش والشرطة بتقديم بلاغات ضد «يوسف» واتهامه فيها بـ«إهانة السيسي» و«إهانة مؤسسات الدولة».
وبعد خمس حلقات فقط من عرض برنامج «البرنامج»علىMBC مصر»، وصلت البلاغات المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف إلى رقم قياسي.
وقال «يوسف»: «وصلت البلاغات التي تم تحريكها ضدي إلى240 بلاغا، ولكنها لم تتحول لقضايا»، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم التحقيق معه كان في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد أنه لا يندم على شيء قدمه في «البرنامج»، وقال: «لم أشعر بالندم على كل ما قدمناه، وكون عصر مرسي كان أكثر ديمقراطية أم لا، فهذا شيء يجيب عليه النظام الحالي، وليس أنا، طالما أنا أعمل ولا أحد يقيدني فأنا سعيد، وأتمنى ألا يكون هناك تضييق».
وأبرز من تقدم ببلاغات ضد باسم يوسف كان مصطفى بكري الذي اتهمه بالسب والقذف والسخرية من شخصه والتشهير به بشكل يخرج عن حدود النقد المباح، وقد أشار «بكري» في تصريحات إعلامية إلى أن البلاغ الذي قدمه للنائب العام المستشار هشام بركات يحتوي على مضمون الحلقات وعبارات السب والقذف.
وأكد «بكري» أنه ليس ضد النقد لكنه يرفض إهانة «الرموز الوطنية» على حد تعبيره في تصريحاته الإذاعية.
ولم يكن بكري الشخص الوحيد الذي تقدم ببلاغ ضد يوسف، فقد تقدم أيضاً الكاتب الصحفي عادل حمودة ببلاغ للنائب العام ضد اﻹعلامي الساخر اتهمه فيه بالسخرية منه وتشوية صورته والاستهزاء بقيادات القوات المسلحة وإهانة المشير السيسي وتضليل الشعب المصري، كذلك تقدم المحامي رمضان الأقصري ببلاغ يتهم فيه يوسف بإهانة الشعب المصري والسخرية من القوات المسلحة، وقد أحال النائب العام البلاغات للتحقيق، كما انضم لهم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ولكن لم يتم التحقيق مع «يوسف» في أي من البلاغات سالفة الذكر.