الحكومة: الرئيس يصدق على ضريبة البورصة الثلاثاء.. ولا مجال للتراجع

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح السنوية لسوق الأوراق المالية، والرئيس سيصدق اليوم على مشروع القانون.

وقال على هامش المؤتمر اليورومتوسطى لريادة الأعمال، الإثنين، إن الضرائب الجديدة لن تقلل من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، لأن قيمة الضريبة تقل عن مثيلاتها بالدول التى تطبقها، مثل تركيا ودول تجمع البريكس، وخسائر البورصة المصرية خلال آخر 3 جلسات منطقية فى ظل حداثة تطبيق الضريبة.

وتوقع استعادة البورصة لمؤشراتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن الدولة فى حاجة لتنمية وزيادة مواردها لتستطيع تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت بين الأجور والرواتب بين أبناء الشعب الواحد، وكلما أصبحت الدولة لديها القدرة على مواجهة تحديات الإصلاحات الهيكلية فى الموازنة، زادت ثقة المجتمع الدولى وثقة مؤسسات التقييم الائتمانى العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى بنفس الدرجة التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، وقال إنه ستتم هيكلة دعم الطاقة فى أقرب وقت ممكن، ورفض الإفصاح عن الجدول الزمنى لرفع الدعم عن الطاقة.

من جانبه، قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى مؤتمر صحفى، الإثنين، إن فرض ضريبة على البورصة ليس له تأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبى، حيث وصل لـ 4 مليارات دولار عام 2012، 3 مليارات فى النصف الأول لـ2013، ووصل إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر حتى الآن لـ 14 مليار دولار، وتمت الموافقة على تأسيس 5 آلاف شركة استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2013.

توقع رئيس الهيئة أن تشهد مصر تدفقات عربية وأجنبية لمشروعات استثمارية ضخمة، عقب حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية ووصول حجم الاستثمار الأجنبى إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، خاصة أنه حقق 2.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام ذاته.

وكشف عن عودة تعديلات قانون حوافز الاستثمار من الرئاسة إلى مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الحالية، حيث فضل المجلس فصل مادتين متعلقتين بفض المنازعات وإقرارهما، فى حين رأى المجلس تأجيل باقى المواد لوقت مناسب.