المحكمة الدستورية فى قبضة الحرس الجمهورى

تتجه أنظار العالم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، بداية الأسبوع المقبل، لمشاهدة مراسم أداء الرئيس الجديد لمصر اليمين الدستورية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة، حيث تتولى وزارة الداخلية تأمين محيط المحكمة من الخارج عن طريق قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، فى حين يتولى الحرس الجمهورى التأمين الداخلى وتأمين خط سير المشير عبدالفتاح السيسى، والمتوقع أن يصل إلى المعادى عن طريق مروحية عسكرية تهبط أمام مستشفى المعادى العسكرى، ويتولى الحرس الجمهورى تأمين دخوله عبر باب مستشفى القوات المسلحة على طريق الكورنيش، ومنه إلى الباب الجانبى المواجه للباب الجانبى للمحكمة، أو وصول الموكب عبر الطريق الدائرى، ومنه إلى الكورنيش حتى المحكمة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن اجتماعاً مهماً يعقد نهاية الأسبوع الجارى بين عدد من القيادات الأمنية، لبحث آخر الترتيبات النهائية، لوضع خطط التأمين المشتركة مع القوات المسلحة، مؤكدة أن أكثر من 5 آلاف ضابط وشرطى من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وعدداً من ضباط جهاز الأمن الوطنى وخبراء المفرقعات يشاركون فى عملية التأمين، مشيرة إلى أن قوات من الحرس الجمهورى أجرت معاينة لموقع المحكمة وقاعة الاحتفالات، ووقفت على الأعداد المتاحة وأماكن ارتكاز القوات خلف وإلى جوار المحكمة، وكذلك تمركز بعض القوات بداخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن السيادية حصلت على بيانات المشاركين فى الحفل، الذى احتوى على أسماء الوزراء ومعاونيهم، والتى بلغت 10 من كل وزارة بجانب 10 من أسر شهداء الشرطة وصفوف القوات المسلحة، وعدد من أسر شهداء الثورة والقوى السياسية والثورية، لترتيب حضورهم الحفل وترتيب مقاعد الحضور. وتابعت المصادر: «وزارة الداخلية تتولى تأمين محيط المحكمة بقسم المفرقعات وأعداد من الكلاب البوليسية، لعمل مسح شامل للمنطقة تفادياً لوجود أى متفجرات بالمنطقة، كما يتم نشر قوات الأمن والكمائن الثابتة بداية من ميدان عبدالمنعم رياض بالتحرير، وعلى طول كورنيش النيل مروراً بالمحكمة، وبعدها بعدة كيلومترات، بالإضافة إلى وجود كمائن متحركة لضبط العناصر المشتبه فيها بالقرب من المحكمة، وعدم السماح بالتواجد أمام المحكمة للمتظاهرين والمحتفلين أثناء أداء اليمين، وعدم السماح بالدخول إلا لحاملى الدعوات الرسمية والضيوف الأجانب، بالإضافة إلى التليفزيون المصرى».

وأوضحت المصادر أن قوات الحرس الجمهورى تتولى تأمين الرئيس فيما يعرف بـ«الدائرة الأولى»، وتترك الثانية لرجال الشرطة، وهى محيط المحكمة، أما الثالثة فتكون مهمة مديريات الأمن المختلفة التى تشارك فيها كل قطاعات الأمن فى القاهرة والجيزة، كما سيكون هناك تأمين عن طريق رجال المسطحات المائية.