قال هاني قدري، وزير المالية، إن «حصيلة الإصلاح الضريبي في البورصة 10 مليارات جنيه، موزعة على 3.5 مليار جنيه 4.5 مليار جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، و 2 مليار جنيه حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وحصيلة جديدة تسمي ضريبة للتخطيط الضريبي الضار، فضلاً عن ضريبة 5% التي ستحصل من الأشخاص التي سيتجاوز دخولهم مليون جنيه وحصيلتها حوالي 3.5 مليار جنيه».
وأضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه «لا نية لفرض ضريبة على الأوعية الادخارية بالبنوك».