أزمة مشروع قانون «النواب» تتفاقم

رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم، والتى توصلت إليها اللجنة المكلفة بتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال «موسى»، خلال لقائه أمس بالمستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، إن تخصيص 630 مقعداً لمجلس النواب المقبل أمر غير مقبول، وسيؤدى إلى ضياع وقت المجلس بدلاً من الاستفادة منه فى إعداد تشريعات جيدة لخدمة الوطن والمواطن. وأضاف «موسى»، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد بمكتب «المهدي» وحضره أعضاء من لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وهم الدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور محمد أبوالغار، والمخرج خالد يوسف، أن هناك العديد من الملاحظات حول مشروعى القانون، أبرزها ضرورة زيادة عدد مقاعد المرأة فى كل قائمة انتخابية وفقاً للدستور.

فى المقابل، قالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن المستشار محمد أمين المهدى، وزير الدولة لشؤون العدالة الانتقالية، أبدى لـ«موسى» عدم وجود اتجاه داخل اللجنة لتعديل مشروع القانون باستثناء الملاحظات التى أوردها مجلس الدولة فى تقريره.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة فى القوائم، بحيث لا تقل عن ٤٠ مقعداً، وزيادة نسبة مقاعد الشخصيات العامة الحزبية من 3 إلى 6 مقاعد.

وأوضح «فوزى» أنه وفقاً لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثمانى مكونة من 15 مرشحاً، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ٣ مقاعد للأقباط، واثنين للشباب، واثنين للعمال والفلاحين، ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وواحد لذوى الإعاقة، والباقى وعددها 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين، على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن 5 من النساء، وهذا سيكون شرطاً لقبول القائمة.

وأعلن حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد، أن الحزب ينتظر خروج الصيغة النهائية للقانون، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، تمهيداً لاتخاذ موقف نهائى من خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشيراً إلى أن قيادات الحزب تتواصل مع كل الأحزاب والشخصيات العامة لبلورة موقف محدد يعلن للرأى العام وللجنة تعديل القانون.

قال الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن رسائل لجنة تعديل القانون ووزارة العدالة الانتقالية جميعها سلبية، فيما يخص الاستجابة لمطالب الأحزاب فى القانون الجديد، مشيراً إلى أنه فى حالة استمرار مشروع القانون على النحو الذى تم الإعلان عنه لن يكون فى صالح الأحزاب جميعها، ولن يمثل جميع الفئات فى البرلمان المقبل، وبالتالى لن يمثل الشعب بأكمله فى البرلمان، وستعود المظاهرات مرة أخرى للشوارع.

من جانب آخر، قال الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، لـ«المصرى اليوم»، إن حزبه رغم أنه مع مشروع القانون الجديد إلا أن استجابة لجنة وضع القانون سلبية للغاية، وإن حزبه له مطالب بتعديل بعض مواد القانون، بحيث تزيد نسب مقاعد القائمة إلى 25% بدلاً من 20%، وأن تكون القوائم مقسمة على 3 أقاليم فقط، تضم كل قائمة 50 مرشحاً بنظام القائمة المطلقة، إلى جانب المادة الخاصة بترك الوظائف فى حالة نجاح المرشح، وسقف الدعاية الانتخابية.

وقال عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، إن حزبه يقبل بقانون الانتخابات البرلمانية الجديد بشكل عام، خاصة فى إجراء الانتخابات بنظام الفردى على 80% من المقاعد و20% للقوائم المطلقة، ليمنع دخول أعضاء جماعة الإخوان لمجلس النواب مرة أخرى من خلال قوائم بعض الأحزاب، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الجديد جاء ملبياً لمقترحات الحزب ومشروع القانون الذى قدمه الحزب لرئيس الجمهورية قبل أسابيع.

ولفت «قنديل» إلى أن الحزب له تحفظات على القانون فيما يخص سقف الدعاية الانتخابية، حيث جعل سقف الدعاية للمرشح الفردى 3 ملايين جنيه، وهو ما يعنى أن على الحزب الذى يسعى لخوض الانتخابات على جميع المقاعد أن تكون لديه ميزانية أكثر من 2 مليار جنيه، ما يعنى أن الأحزاب الفقيرة لن تستطيع أن تخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وكذلك فيما يخص جنسية عائلة المرشحين.