قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن انتخابات الرئاسة نزيهة رغم وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، فإن وصف الانتخابات الرئاسية، في مجملها، بـ«النزيهة».
وقال في حواره مع «المصري اليوم» إن قانون مجلس النواب بوضعه الحالى يهدد بعودة أصحاب رؤوس الأموال والنفوذ، من رموز نظام مبارك، إلى الحياة السياسية، وتحدث عن صباحي واعتبره «رجلاً شجاعاً»، وأكد أن السيسي لن يمارس قمع مبارك أو تمكين الإخوان، وسيستفيد من أخطاء سابقيه.. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للانتخابات الرئاسية؟
- هناك جانبان متعلقان بالانتخابات الرئاسية، أحدهما الجانب المتعلق بالإجراءات داخل اللجنة، وتمت وفق المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وتتمثل في الإشراف القضائى وجداول الناخبين وفق قاعدة بيانات الرقم القومى لضمان عدم تكرار التصويت، ورغم الشكاوى المحدودة حول توجيه إرادة الناخبين للتصويت لصالح مرشح بعينه أو وجود قصور إدارى في تأخر فتح اللجان، وعدم وجود حبر فوسفورى أو بطاقات مختومة، فإن البيئة السياسية المحيطة بالانتخابات كان بها العديد من السلبيات، أهمها الفضائيات الخاصة التي قامت بالتعبئة للمشير عبدالفتاح السيسى وتصويرها الناخبين الذين لم يصوتوا له بأنهم خائنون وخارجون على الصف.
■ وماذا عن رؤية الغرب للانتخابات عبر مبعوثيها؟
- المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات الرئاسية نوعان، إما بعثات من تكتلات إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبى والأفريقى والكوميسا والفرانكوفونية، وجامعة الدول العربية، أومنظمات دولية، مثل منظمة كارتر، والمنظمة الديمقراطية الأمريكية، وأغلبها تحدث عن إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، بينما نقلت المنظمة الديمقراطية الأمريكية فقط عن البيئة السياسية وأشارت في تقريرها إلى عدم تكافؤ الفرص، واعتبرت الانتخابات غير ديمقراطية، دون أن تعتمد على الإجراءات الفنية، وبالتالى فتقييمها غير موضوعى؛ لأنها أهملت أحد الجانبين، لكن في المجمل العام هناك اعتراف دولى بانتخابات نزيهة، وكانت عملية التصويت حقيقية ومتناسبة مع الشعبية الجارفة، ولا تؤثر تلك الملاحظات على النتيجة النهائية.
■ إذن.. كيف تقرأ مطالب حملة صباحى بإلغاء أصوات اليوم الثالث؟
- حمدين صباحى أقر بنزاهة الانتخابات، رغم الإشارة لوجود بعض السلبيات، والنتيجة كانت محسومة، نظراً لوضوح الفرق في التصويت للمشير السيسى مقارنة بصباحى، ولا توجد وسيلة عملية لإلغاء أصوات اليوم الثالث، فالصناديق كانت مفتوحة واختلطت البطاقات، وأرى أنه لم يكن يوجد مبرر لمد فترة التصويت، وكان من الأولى أن يتم المد فقط لنهاية اليوم الثانى، والثالث صب في مصلحة السيسى، خاصة مع شحن بعض وسائل الإعلام، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان لـ«الشتيمة» لمن لم يذهب. لكن على العموم، فإن تلك الأفعال لم تؤثر في النتيجة، فالانتخابات تُعد «عتبة» للتطور الديمقراطى، وعدم دخول منافسين كان أشبه بالمبايعة وتكريس للسلطوية، وتمنيت أن تجرى الانتخابات بأكثر من مرشح لتمثيل ألوان الطيف السياسى، وتوقعت حصول صباحى على 25 % من الأصوات، وما حصل عليه أقل مما يستحق، وأتمنى أن يتم الاعتماد على من صوت لصباحى لتأسيس قاعدة للمعارضة.
■ كيف ترى حجم الأصوات الباطلة وهل كانت متوقعة؟
- من أبطل صوته إما غير مقتنع بكلا المرشحين أو غير مقتنع بالعملية الانتخابية برمتها أو من السلفيين الذين وقعوا في تناقض بين فتاوى شيوخهم التي دعتهم للتصويت لصالح السيسى وبين فتاوى الشيخ القرضاوى التي أفتت بالتحريم، ومن هنا اتخذ السلفيون قرارهم وفقاً للقاعدة الفقهية سد الذرائع أو المثل الشعبى «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح»، فضلا عن وجود قطاعات شبابية غاضبة من قانون التظاهر، نظراً لحبس زملائهم وتخوفهم من تراجع الثورة.
■ كيف ترى مستقبل صباحى السياسى عقب انتهاء الانتخابات ومصير جبهة الإنقاذ؟
- أثبت حمدين أنه رجل شجاع، عندما قرر دخوله الانتخابات، وعندما أعلن عدم انسحابه، وأثبت أيضاً أنه ناضج سياسياً، وظهرت صلابته في التصدى لحملات التشويه التي تعرض لها، ومعركة الانتخابات لن تكون الأخيرة له، فرئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، لم يوفق في الانتخابات لثلاث مرات. وسيواصل صباحى مسيرته بالطريقة التي يراها في صالحه، وعليه أن يراجع تجربته كدرس مستفاد.
■ متى ينجح السيسى ومتى يفشل؟
- سينجح السيسى إذا دخل قلوب المصريين في الشهور الأولى من حكمه، وفقاً لإجراءات تتمثل في تعيين حكومة تتمتع بكفاءة ومصداقية لدى الشعب، وأن تكون بعيدة عن الفساد، خاصة أن ميزانية الدولة تمثل عجزاً كبيراً، وهنا سؤال يطرح نفسه: من سيتحمل هذا العجز، الأغنياء أم الفقراء أم بنسب معينة، بالإضافة إلى أنه إذا ما تم الإصرار على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ستكون هناك سلطة تشريعية تهيمن عليها السلطة التنفيذية، وسيكون المجلس مسايرًا للرئيس، وعلى الرئيس استعادة التوافق الوطنى، وسد الشروخ، خاصة فيما يتصل بالعفو عن الشباب المقبوض عليهم وإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا كخطوة أولى لكسب تأييدهم.
■ إذن.. ما هو وصفك لقانون انتخابات مجلس النواب ومع من ستتحالفون وما هو مستقبل الإسلام السياسى؟
- في حالة الاستمرار على هذا القانون بإجراء الانتخابات بنسبة 80 % للفردى و20 % للقائمة، سيأتى مجلس يغيب عنه السياسة، وتتعالى فيه أصوات أصحاب المصالح، بما يعيد إنتاج نظام مبارك، حيث يأتى النظام الفردى بالعائلات وأصحاب رأس المال. أما بالنسبة للتحالف الانتخابى، فنحن شركاء مع أحزاب الكرامة والتيار الشعبى، ونسعى الآن لتعزيز التحالف وتوسعته، ونقاتل من أجل ضم الحزب المصرى الديمقراطى، لكن حتى الآن لم تتم أي اتصالات بيننا وبين الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب حول هذا الشأن، وأتمنى أن تكون هناك قائمة واحدة لجبهة الإنقاذ للتصدى لنظامى مبارك والإخوان.
■ باعتبارك نائباً لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. هل غيرت وزارة الداخلية من ممارساتها؟
- لن تتغير سياسة وزارة الداخلية إلا إذا كانت هناك إرادة للمشير السيسى نحو التغيير، فلا تزال الوزارة متمسكة بسياساتها، خاصة في ظل وجود قوى تندد بالثورة.
■ هل تتوقع موجات ثورية أخرى حال استمرار الداخلية في نهجها؟
- نعم.. فمصر دخلت، منذ 25 يناير، فيما يسمى بالمرحلة الانتقالية، وفيها شد وجذب ورغبة في التغيير وإرساء أوضاع جديدة جوهرها نظام ديمقراطى للانتقال من النظام السلطوى، وتستمر هذه الرحلة في ظل اضطرابات محدودة وواسعة النطاق مادام هدف التغيير لم يتحقق، وأتوقع أن تتحول مصر للديمقراطية خلال 10 سنوات، ومن الممكن أن تحدث موجة ثالثة ورابعة، حسب علاقة القوى مع المجتمع.
■ هناك معتقلون ومضربون عن الطعام داخل السجون.. كيف ترى أوضاعهم؟
- حصلنا على إذن من النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضى لمقابلة عدد من المضربين عن الطعام، ومنهم عبدالله الشامى ومحمد سلطان، لكننا لم نحصل على تصريح من وزارة الداخلية. والمجلس القومى لحقوق الإنسان بذل جهوداً مضنية لم يلتفت إليها المجتمع، وقانون إنشاء المجلس لا يسمح بزيارات مفاجئة، كما أنه لا يمتلك سلطة إلزامية ونتمنى تعديل القانون في مجلس النواب القادم.
