قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس الوزراء يدرس حاليا مقترحا لإنشاء صندوق لدرء المخاطر وحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم تعرض الفلاح لمخاطر تقلبات الأسعار لهذه المنتجات.
أخبار متعلقة
وقال «أبوحديد»، خلال اجتماعه مع ممثلي الفلاحين من 27 محافظة الإثنين، إنه تم اعتماد خطة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وعودة المرشد الزراعي والاستفادة من مركز البحوث الزراعية في استنباط سلالات من المحاصيل لزيادة إنتاجيتها، للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية المهمة.
وطالب الوزير ممثلي الفلاحين بإعداد قائمة بالمشكلات التي يرونها ملحة للبدء في إعداد قرارات تنفيذية، من شأنها تطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط لحل المشاكل التي تطرأ على بنك التنمية والائتمان الزراعي بشكل مناسب، حتي لا يؤثر ذلك على انهيار البنك، خاصة في ظل دوره في تقديم القروض الزراعية لتطوير القطاع الزراعي.
وأضاف أن خطط تطوير القطاع الزراعي تهدف لتحقيق مصلحة الفلاح المصري بالدرجة الأولي، عبر تنفيذ عدد من الآليات مثل تطوير الميكنة الزراعية، وتطبيق الدورة الزراعية من خلال تجميع الحيازات الزراعية لتوفير الأسمدة والمبيدات ومياه الري، وحل اختناقات الري في نهايات الترع.
وأوضح أنه يجري حاليا بحث مطالب الفلاحين بمراجعة منظومة توزيع الأراضي الصحراوية ومراعاة دور صغار المزارعين في هذه المشروعات، ووضع خطط لتحويل القرى إلى قرى منتجة، مشددا على أهمية اختيار ممثلين للفلاحين في الانتخابات النيابية يعبرون عن همومهم، وليس تعبيرا عن توجهات شخصية أو سياسية، وهو ما يلقي الضوء على دور الفلاح المصري في تطوير التعاونيات خلال الفترة القادمة.
وشدد «أبوحديد» على أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة، وتشكل تهديدا للأمن الغذائي المصري، كما أنها جريمة في حق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع للحد من هذه الجريمة.
