رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، العدد المحدد لمقاعد مجلس النواب المقبل، والتي أقرته اللجنة المكلفة بتعديل قانوني الانتخابات البرلمانية «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب».
وقال «موسى»، خلال لقائه المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ورئيس لجنة التعديل، إن تخصيص 630 مقعدًا لمجلس النواب المقبل أمر غير مقبول، وسيؤدي لضياع وقت المجلس، بدلاً من الاستفادة منه في إعداد تشريعات جيدة لخدمة الوطن والمواطن.
وأوضح عمرو موسى، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، والذي حضره الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمخرج خالد يوسف، أن هناك عددا من الملاحظات حول مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أبرزها ضرورة زيادة عدد مقاعد المرأة في كل قائمة انتخابية وفقًا للدستور.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم بحيث لا تقل عن ٤٠ مقعدًا وزيادة نسبة مقاعد الشخصيات العامة الحزبية من 3 إلى 6 مقاعد.
وأشار «فوزي» إلى أنه وفقًا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثمان مكونة من 15 مرشحًا وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ٣ مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وواحد لذوي الإعاقة، والباقى وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين، على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة.
