وصل الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، كما وصل 3 من شهود الإثبات، بينهم اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق.
أخبار متعلقة
كان المستشار شعبان الشامي قرر، في الجلسة السابقة، تأجيل القضية بعد 10 دقائق من نظرها، رغم حضور شهود الإثبات مع استمرار سرية الجلسات، وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
