انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانونى «مباشرة الحقوق السياسية» و«مجلس النواب»، وإعادة صياغتهما، وذلك بعد إرسالهما للقسم، أمس الأول، من قبل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على القانونين وفقاً لنصوص وأحكام الدستور الجديد للبلاد.
علمت «المصرى اليوم» أن قسم التشريع أقر دستورية النظام المختلط بين الفردى والقوائم، ودستورية نظام القوائم المطلقة المغلقة، الذى ينص على حصول القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات على جميع المقاعد، وأثار اعتراضات كبيرة من جانب الأحزاب، معتبراً أن نظام القوائم النسبية لا يحقق تمثيل الفئات الخاصة المنصوص عليها فى الدستور.
وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر أمس تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعى القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم فى شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء، ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضاف العجاتى أن القسم أعد تقريراً بأهم الملاحظات على القانونين، والتى كان على رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أنه من غير المنطقى أن يتساوى مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردى ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة، وضرورة مراعاة مبدأ التناسب.
كما طلب القسم فى ملاحظاته عرض جداول الدوائر الانتخابية بعد الانتهاء منها على القسم لمراجعتها. ورأى أن عضو البرلمان الذى يعين فى منظمة دولية تسقط عضويته من المجلس، فى حين نص القانون على بطلان تعيينه فى هذه المنظمة، وقرر القسم أيضاً عدم جواز اشتغال النائب البرلمانى فى وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير.
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية، رأى قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر انعقاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى أى مكان خارج نطاق القاهرة الكبرى المنصوص عليها فى القانون، وذلك فى حالة الضرورة.
فى سياق متصل، التقى المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب، وفداً نسائياً برئاسة الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، أمس، لمناقشة ما ورد فى القانون بشأن تمثيل المرأة بطلب من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الذى التقى وفداً نسائياً أمس الأول.
وقالت «بدران» إن الوفد تقدم بمقترح للرئيس يطالب بحصول السيدات على 50% من مقاعد القوائم، وتخصيص مقعد للمرأة فى الدوائر الفردية التى تضم مقعدين أو ثلاثة.
