أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عن وجود خطة لتطوير وتحديث شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، لضمان توفير الدواء بأسعار مناسبة خلال العام المالي المقبل 2014/ 2015.
قال عبدالنور، خلال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية، أمس، إن تطوير صناعة الدواء فى مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة لتلبية احتياجات المستهلك المصرى من الأدوية بالسعر والجودة المناسبة.
وأضاف أن شركات الدواء الحكومية، وعددها 11 شركة، تلعب دوراً استراتيجياً، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية، وتعد صمام أمان الأمن القومى الدوائى لمصر، نظراً لكونها تنتج 1200 مستحضر تغطى معظم مجموعات الدواء، وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة.
وتابع: ما يقرب من 90% من إجمالى عدد المستحضرات التى تنتجها الشركات التابعة يتراوح سعر بيعها دون الجنيه وحتى العشرة جنيهات.
وأشار عبدالنور، إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشآتها، بما يساعدها على المنافسة محلياً وخارجياً، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء فى مصر، ومنها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والصحة، وغرفة صناعة الدواء، والمجلس التصديرى للأدوية.
