تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، محاكمة 188 متهما في قضية «مذبحة كرداسة»، باستكمال سماع باقي الشهود ومشاهدة الأسطوانات المدمجة، وكانت المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وقتل 11 من قوة القسم والتمثيل بجثثهم والشروع في قتل 10 آخرين.
أخبار متعلقة
كانت الجلسة السابقة بدأت بسماع المحكمة 3 من شهود الإثبات البالغ عددهم 15 شاهدا، وقبل بداية الجلسة وأثناء إدخال المتهمين قفص الاتهام، فوجئ الحاضرون بصراخ أحد المتهمين وهو يقول إنه تعرض للضرب من قبل أحد الضباط بمديرية أمن الجيزة مما أدى إلى كسر ذراعه، وأن الأوراق التى تثبت حالته الصحية اختفت من أرشيف مستشفي قصر العينى، وأن الضباط ساوموه على عدم الإفصاح عن تلك الواقعة، مقابل إجراء عملية جراحية لذراعه، حسب قوله.
وقال محمد فاروق، الضابط بقسم كرداسة، أحد المجنى عليهم، إنهم فوجؤوا يوم 14 أغسطس الماضى بأعداد كبيرة من الأهالى يهاجمون القسم، وكانوا يحملون أسلحة نارية وحجارة وزجاجات مولوتوف، وأنه تمكن من الهرب ومعه 3 جنود آخرين من قوة المركز، حيث حاصرهم عدد آخر من الأهالى وسلموهم إلى عناصر الإخوان عند مسجد «الشاعر». وسأل الدفاع الشاهد عن هوية المتهمين الذين قاموا بالهجوم عليهم، فأكد الضابط أمام المحكمة أن محمد نصر غزلانى، المتهم الاول، وعبدالسلام بشندى، المتهم الثانى، «هاربين»، هما من حرضا على اقتحام القسم.
وبعد انتهاء الضابط محمد فاروق من شهادته، استمعت المحكمة إلى الضابط محمد عصام، من قوة القسم، الذى أكد أنه أصيب بطلق خرطوش، وتم إسعافه داخل المركز، وتمكن من الخروج بمساعدة أحد أقاربه، وقال إن «غزلانى وبشندى»، هما من حرضا على اقتحام القسم.
واستمعت المحكمة للشاهد الثالث وهو الموظف بقسم «الاستيفاء» بالقسم، والذى قال إنه هرب مع 15 مجندا، بعد مشاهدته واقعة قتل المأمور، حيث هجم مجموعة من الأهالى على الدور الثانى بالقسم، وأخرجوا المتواجدين به، واستولوا على الأسلحة والذخائر والمعدات الموجودة داخل القسم.
وبعد الانتهاء من سماع شهادة الموظف، طلب الدفاع من هيئة المحكمة التأجيل، نظرا لشعورهم بالإرهاق الشديد، حيث إن الساعة قد اقتربت من الثانية صباح اليوم التالى، فأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفي وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وسيد حجاج، قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة الأول من يونيو المقبل، بعد جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات.
