قالت مصادر أمنية وقضائية إن وزارة الداخلية أخطرت البوليس الدولى «الإنتربول» للقبض على المتهمين الذين شملهم قرار العفو من الرئيس السابق محمد مرسى، وألغاه الرئيس المؤقت عدلى منصور، فيما حصلت «المصرى اليوم» على أسماء الـ52 متهماً، فى الوقت الذى أفادت فيه تقارير أمنية للأمن الوطنى أن من بينهم 16 فلسطينياً، و27 إسلامياً وإخوانياً، ومتهمين فى محاولة اغتيال «مبارك» و«فرج فودة»، وقيادات التنظيم الدولى للإخوان.
أكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن المتهمين الفلسطينيين كانوا متورطين فى قضايا «حيازة أسلحة وذخائر، والاتجار فيها، وحيازة سلاح أبيض، واستعراض القوة والعنف»، وهم: أحمد رجب محمود السحلوب، والأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، وخالد إبراهيم خليل الحرم، وأحمد سمير محمد عفيفى، وشحتة مبروك على محمد يوسف، وأيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس، ومصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، ونبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، وحسين رضا حسين السيد.
وأشارت المصادر إلى أن القرار شمل إلغاء العفو عن 9 من قيادات الإخوان، كانوا متهمين فى قضية «التنظيم الدولي» عام 2010 وهم: يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدى غنيم، الداعية الإسلامى، وأشرف عبدالغفار، القيادى بالجماعة، وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان، وإبراهيم الزيات، القيادى بالجماعة، وعائض القرنى، الداعية، وعلى غالب همت، القيادى الإخوانى السورى، ويوسف توفيق المتعايش، الشهير بتوفيق الواعى، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان، وفتحى الخولى، القيادى بالجماعة، الذى توفى فى السعودية عام 2010.
واتهمتهم الجهات الأمنية فى تلك القضية بـ«إمداد جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون بأموال لتمويل أنشطتها التنظيمية، وكذلك ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال».
وتضمن القرار أيضاً 18 من المحسوبين وينتمون إلى جماعات الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية، وهم: غريب الشحات الجوهرى، وأحمد عبدالقادر بكرى، محكوم عليهما بالإعدام فى قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس فى التسعينيات، وحسن الخليفة عثمان، حكم عليه بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد الشيمى بأسيوط فى التسعينيات، وشعبان على هريدى، حكم عليه بالإعدام فى قضية اغتيال ضابط.
وشمل القرار أيضاً: عبدالحميد عثمان عمران، وشوقى سلامة مصطفى عطية، حكم مؤبد فى قضية «العائدون من ألبانيا»، وعاطف موسى سعيد، وأحمد محمود همام، حكم مؤبد فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أديس أبابا عام 1995، ومحمد إسماعيل خليل، حكم 17 سنة فى قضية اغتيال مبارك، والسيد صابر خطاب، وعطية عبدالسميع محمود، حكم مؤبد فى قضية أحداث العنف التى جرت فى السويس عام 1992، وعرفت بأحداث مسجد الإيمان، وأبوالعلا محمد عبدربه، حكم مؤبد فى قضية اغتيال المفكر المصرى فرج فودة، ومحمد يسرى ياسين، حكم 10 سنوات فى قضية تفجيرات الأزهر عام 2005، ومحمود عبدالغنى عبدالحافظ، وحسين فايد طه رزق، حكم مؤبد فى أحداث الصعيد، وشحتة فوزى أبوتريكة، والسيد أبوالنجا الصفتاوى، ومحمد حسن إبراهيم.
وتضمن القرار متهمين فى قضية «العائدون من ألبانيا» وهم مجموعة من الإسلاميين أدينوا خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتلقى تدريبات فى دولة ألبانيا، والتخطيط من أجل تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى.
