أثار قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بشأن التوسع فى فتح منافذ جديدة للمجمعات الاستهلاكية وطرح السلع فيها بتخفيض 30% عن مثيلتها فى القطاع الخاص لمدة ثلاثة شهور ترحيبا واسعا من جمعيات حماية المستهلك، فيما لفتت الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن القرار قد يدفع أصحاب السوبر ماركت إلى تقديم عروض سعرية لتنشيط مبيعاتهم.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن هناك تحولا ملحوظا فى معالجة الحكومة السيطرة على جنون الأسعار، بعد تخليها عن فكرة الأسعار الاسترشادية التى أثبتت عدم نجاحها فى ضبط السوق وفى لجوئها لأساليب أكثر فعالية. وتابعت أن زيادة منافذ البيع التابعة للحكومة وتقديم سلع بأسعار منخفضة عن القطاع الخاص من شأنه الضغط على القطاع الخاص ليخفض أسعاره، إلا أنها دعت إلى التركيز على جودة السلع المعروضة بالمجمعات، موضحة أن المواطن يفاضل بين السلع الأقل سعرا والأعلى جودة، وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التابعة للمجمعات الاستهلاكية لا يغطى جميع المحافظات مقارنة بالقطاع الخاص، مطالبة الحكومة بضرورة التوسع والانتشار بالمنافذ لتغطى أنحاء الجمهورية. وكانت الحكومة قد اتخذت عدة خطوات للسيطرة على الأسعار منها التوسع فى منافذ البيع المتحركة فى الأسواق الرئيسية بأسعار منافسة، إلى جانب طرح السلع والخضر بمنافذ بقالى التموين وأكشاك توزيع الخبز.
من جانبه، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن إجراءات الحكومة لضبط الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية بمثابة «رمانة الميزان لضبط سوق التجزئة»، مؤكدا أن الحديث عن تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 30% بالمجمعات الاستهلاكية عن مثيلتها بالأسواق «جيد جدا»، لكنه يحمل اتهامات للقطاع الخاص بحصوله على هامش ربح يتعدى 40%، وذلك غير صحيح. وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين بضرورة تحديد قائمة تضم السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية وأسعارها بالقطاع الخاص وسعرها بعد التخفيض بالمجمعات، وذلك لكل سلعة بنفس الجودة. وعن استمرار نجاح خطوات الحكومة لضبط الأسعار قال رئيس الشعبة إن استمرار نجاح إجراءات الحكومة يتوقف على الكميات التى يتم طرحها بالمجمعات وشروط بيع الكميات للمستهلك مقارنة بالقطاع الخاص. وأكد رئيس الشعبة أن المواطن استفاد من تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار من القطاع الخاص أيضا، حيث قامت محال السوبر ماركت بتقديم عروض بيع لجذب المواطنين وتنشيط المبيعات، عقب إجراءات تخفيض الأسعار بالمجمعات بنسبة 30% لمدة ثلاثة شهور.
