وجهت الغرف التجارية انتقادات حادة إلى هانى قدرى، وزير المالية، على خلفية تصريحات أصدرها بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
وناشد اتحاد الغرف التجارية، فى بيان أصدره أمس، الرئيس عدلى منصور بألا يصدِّق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد: «لا يختلف أحد على أن الجميع فى حاجة للبورصة باعتبارها مصدر التمويل الوحيد للمشروعات العاملة بعد احتكار الحكومة لتمويلات البنوك عبر السندات وأذون الخزانة».
وأضاف الوكيل أنه ستتم ملاحقة تلك الضريبة فى المحكمة الدستورية العليا حال إقرارها، مؤكداً أن هناك شبهة عدم الدستورية فيها بسبب ما قد تؤدى إليه من ازدواج فى تحصيلها».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بالشعبة العامة لشركات الأوراق والخدمات المالية بالغرف التجارية أن العديد من أعضائها سيلاحقون تلك الضريبة فى المحكمة الدستورية العليا، لقناعة قوية بارتكابها تمييزاً بين المستثمرين.
وأشار إلى أن مقترح المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، سيؤدى حتماً لانهيارها وهروب المستثمرين، بما يترك أثراً مدمراً على الاستثمار لسنوات، وسيؤدى للمزيد من التراجع فى سعر الجنيه والتحول إلى دولرة الاستثمار، ما يعنى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وستليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى، وللأسف سيتحمل الفاتورة المواطنون وحدهم.
وانتقد الوكيل تجاهل وزير المالية تضاعف إيراد الضرائب عندما خفضها للنصف أستاذه الدكتور يوسف بطرس غالى- وفقاً لنص البيان، والذى أدى لجذب 12 مليار دولار استثماراً أجنبياً و85 مليار جنيه استثماراً محلياً سنوياً، وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب.
كما انتقد تجاهل الوزير أخطاء الحكومات منذ عام 2011 بإعلان نفس السياسات المدمرة، التى تدخل المجلس العسكرى بإلغائها، واصفاً مثل هذه القرارات والإجراءات بالفاشلة.
وقال الوكيل إن عجز الموازنة ليس مسؤولية المستثمر، الذى يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم دون أى أعباء، على غرار ما تتحدث عنه الحكومة، والذى بدأ فعلياً التوجه لدول أخرى بعد الإعلان عن هذا التوجه.
وشدد على أن هذا التوجه سيؤدى إلى خفض موارد الدولة السيادية، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل، واعتبر البيان المسلك الحكومى تعمداً لترحيل الهموم والأعباء الاقتصادية، التى فاقت الحد، إلى الحكومات المقبلة.
