تراجعت الحكومة، أمس، عن فرض ضريبة على توزيعات الأسهم المجانية فى البورصة، بعد يوم من الإعلان عنها، فيما أقرتها على الأرباح السنوية للتعامل فى البورصة والتوزيعات النقدية.
أخبار متعلقة
وكشف هانى قدرى، وزير المالية، عن أن توزيعات الأسهم المجانية فى البورصة ستكون معفاة من الضرائب، بينما ستفرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون فى نهاية السنة الضريبية، مع السماح بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات.
كان «قدرى» قد أكد فى تصريحات صحفية لوكالة «رويترز»، أمس الأول، أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية، وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25%، مما يشجع الاستثمار المباشر.
وأوضح «قدرى»، فى تصريحات لـ«رويترز»، أمس، أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعى، ولن يؤثر سلبا على أى مركز مالى سابق على صدور القانون، مشيرا إلى أن المعاملات فى البورصة المصرية معفاة تماما فى الوقت الحالى من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو مجانى على المساهمين بالشركات المقيدة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصّلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة، وتبلغ واحدا فى الألف، يتحملها كل من البائع والمشترى. فيما كشف مسؤول حكومى عن أن الضريبة الجديدة من المتوقع أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وإقرارها بقرار بقانون قبل أن يؤدى الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية فى 7 يونيو المقبل.
وأضاف المسؤول، لـ«المصرى اليوم»، أن الرئيس عدلى منصور من المتوقع أن يصدر حزمة قرارات بقوانين خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن إقرار الموازنة العامة للدولة، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، وتعديلات ضريبة الدخل، لإضافة شريحة جديدة بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه.
