قالت مصادر أمنية، رفيعة المستوى، مساء الجمعة: «وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق، محمد مرسي، عن 52 محكوما عليهم، وفور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتنفيذه».
وأضافت المصادر: «فور صدور القرار الجمهوري، قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه، لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم كلا من اللواء خالد ثروت، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، ووزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة أن معظمهم من العناصر الإرهابية والممولة للأنشطة الإرهابية».
وأوضحت: «الوزير قرر تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق، لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم خلال ساعات».