أعلن الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، الجمعة، موافقة الجمعية الأورومتوسطية للمحليات والأقاليم على تمويل مشروع تطوير شمال الجيزة البالغة تكلفته 100 مليون يورو ضمن 4 مشروعات سيمولها الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد جولة من الدراسات والتصفيات مع عدد كبير من المشروعات لدول أخرى.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه «سيقوم بزيارة لمدة يومين اعتبارا من الأحد المقبل إلى مدينة «بروكسيل» مقر الاتحاد الأوروبي لعرض شرح تفصيلي على لجنة كبار المسؤولين فى الاتحاد الأوروبي عن أبعاد التطوير، الذى يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة وخلق مناخ جيد للمعيشة لهم من المسكن والتعليم والصحة والطرق والخدمات والثقافة».
وأوضح أنه «تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات من تاريخ بدء ضخ التمويل البالغ 100 مليون يورو، تتحمل منها الحكومة المصرية 20 مليون يورو و40 مليون يورو منحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى، و40 مليون أخرى قرضا ميسرا بفوائد قليلة يسدد على عدة سنوات».
وأكد المحافظ أنه «تم عمل الدراسات اللازمة للمشروع من قبل كليتى الهندسة والآداب بجامعة القاهرة، واستطلاع رأى مجتمعي على 18 ألف أسرة من قاطنى المناطق التى سيتم تطويرها لمعرفة آرائهم فى التطوير، واتضح عدم رضا 32 % منهم عن معيشتهم بالمنطقة، وشكوى أكثر من 30% من الخدمات المقدمة كالكهرباء والغاز والمواصلات وضيق الشوارع، أما عن النسبة المتبقية فهى تعمل جاهدة لترك المنطقة من الأساس، نظرا للتلوث البيئي والبلطجة وانعدام الخدمات التعليمية والصحية».
وأشار إلى أنه تم عمل دراسة اقتصادية على أصحاب الورش والمحال الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية البالغة 25 % من جملة 29 ألف وحدة اقتصادية بالمنطقة.
ولفت المحافظ إلى أن الدراسات التى أعدها مركز بحوث الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة أوضحت أن الأعمال التى سيتم تنفيذها تشمل بناء مساكن جديدة حضارية للمواطنين وإنشاء الحدائق والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء بها، وإنشاء شبكات طرق ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى مراكز للإسعاف والشرطة ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومعاهد للتعليم العالى المتخصص ومراكز ثقافية ومطاعم ومحال ومتاجر لبيع المنتجات والسلع الغذائية وأسواق حضارية.
وأشار إلى أن للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة، حيث سيتم طرح الوحدات الاقتصادية على المستثمرين للانتفاع بهذه الوحدات نظير مبالغ مادية كبيرة تدر دخلا للمحافظة وتساهم فى الحفاظ على سلامة الخدمات المقدمة لأهالى المنطقة وإصلاح أى تلفيات قد تنجم.
