«الإعلام».. ربما سيكون أول ملف يواجه الرئيس الجديد بعد حلفه اليمين الدستورية عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، حيث تحولت وسائل الإعلام إلى ماكينة لبث المعلومات المغلوطة وترويج السلوكيات المرفوضة، والأفكار التى تنشر الانقسام بين أجزاء المجتمع. ومن المتظر ستتقدم الحكومة الحالية باستقالتها طبقا للأعراف وما أعلنته وزارة محلب نفسها، وستكون هناك حكومة جديدة من المفترض ألا يكون بها حقيبة للإعلام، حيث إن المادة 213 فى الدستور الجديد يتم إلغاء وزارة الإعلام بمقتضاها، وتنشأ بدلا منها «الهيئة الوطنية للإعلام»، تكون مهمتها إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، على أن يحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
أخبار متعلقة
وفيما يخص الصحف القومية المملوكة للدولة، ينص الدستور الجديد على إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء البديل الذى نصت عليه المادة 212 من الدستور، وهو الهيئة الوطنية للصحافة، كجهة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
ويُحمل الدستور الحكومة أيضا مسؤولية إنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام طبقا للمادة 211، التى تشير إلى أن هذا المجلس يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنته مستقلة، ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويوضح الدستور أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكون مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
