«التأمين الصحى الشامل، زراعة الأعضاء، أسعار الدواء، زيادة ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج القومى طبقًا للدستور الجديد، قانون كادر المهن الطبية».. قضايا عديدة فى القطاع الصحى مرت عليها سنوات عديدة، وتتعلق آمال المصريين بالرئيس الجديد فى إيجاد حلول لتلك القضايا.
أولى القضايا هى قانون التأمين الصحى الشامل الذى لا يزال حبيس الأدراج حتى الآن، وتم طرحه للنقاش أكثر من مرة فى عهد الوزراء السابقين بعد ثورة 25 يناير، وتم إعداد أكثر من مسودة تتوقف بمجرد وصولها إلى الحكومة، ولا يعلم أحد مصيرها، فبالرغم من البدء فعليًا فى المسودة خلال عهد الإخوان واتخاذ إجراءات التطبيق فى عدد من المحافظات مثل أسوان وقنا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، إلا أن القانون لم يصدر، وانتهت وزارة الصحة منذ أيام من مسودة قانون التأمين الصحى الشامل، وتم تسليمها إلى الحكومة الحالية التى لم تتخذ فيها أى قرار.
وتعد أسعار الدواء ثانى أكبر الأزمات التى تواجه الرئيس المقبل، حيث إن الشركة القابضة للأدوية تواجه خسائر فادحة.
وينتظر الرئيس الجديد أيضًا تطبيق قانون كادر المهن الطبية، فبالرغم من إقراره من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور إلا أنه لم يرقَ لطموح الأطباء والصيادلة والعاملين فى المهن الطبية الذين يطالبون بتحقيق المزيد ودخلوا فى إضرابات جزئية واحتجاجات كثيرة مؤخرًا لتلبية مطالبهم.
من بين ملفات الصحة أيضًا «زراعة الأعضاء من الموتى»، فرغم إقرارها فى الدستور الجديد إلا أن الفكرة نفسها تلاقى رفضًا لدى بعض فئات المجتمع.
أما ميزانية وزارة الصحة، فالدستور الجديد ينص على أن تكون 3% من الناتج القومى، وتحصل الوزارة الآن على 27 مليار جنيه فقط كميزانية، وهو ما لا يساوى 5.% من الناتج القومى.
