أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه سيمدد العقوبات المفروضة على سوريا حتى يونيو 2015، والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
أخبار متعلقة
وتشمل هذه الإجراءات حاليا 179 شخصا و53 كيانا بينهم البنك المركزي السوري، كما أعلن المجلس الأوروبي في بيان له.
وسحب الاتحاد الأوروبي شخصين وشركة «بنك سوريا الدولي الإسلامي» عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا على رعاياه شراء أسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه، والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.
ويأتي تمديد العقوبات قبل أيام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها «مهزلة»
ويخوض الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء المقبل الانتخابات أمام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان أي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته إلى رأس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئيا سبع سنوات.
