تراجعت نسبة مساهمة الصادرات العربية البينية في نهاية 2012 لأدنى مستوياتها خلال 5 سنوات إلى 8.7%، لتصل إلى 114 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال نفس الفترة، والبالغة قيمته 1.3 تريليون دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير الذي نشرته جريدة «الاتحاد» الإماراتية إلى أن حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2008، بلغت 9.3% بقيمة 100.3 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال العام، والبالغة 1.076 مليار دولار، لترتفع في العام 2009 إلى 11.8% بقيمة 86.9 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية للعام 2011، والبالغة 734.8 مليار دولار، لتتراجع حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2010 إلى نسبة 10.8% بقيمة 98.5 مليار دولار، ليستمر التراجع خلال العام 2011 بنسبة مساهمة بلغت 9٪ من إجمالي التجارة العربية البالغة حينئذ 1.205 تريليون دولار.
وقال التقرير «بلغت قيمة الواردات العربية البينية بنهاية العام 2012 نحو 109.1 مليار دولار، مقابل 102 مليار دولار بنهاية العام 2011، وبنمو في القيمة بنحو 7 مليارات دولار، وبحصة مساهمة متساوية خلال العامين».
وأضاف التقرير: «تأثر أداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأزم الأوضاع في سوريا، وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة»، حيث تأثرت حركة التجارة البينية بين بعض الدول العربية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التداعيات، ناهيك عن استمرار تراجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية.
وفيما يخص تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، فقد بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام حوالى 10.4 مليار دولار في عام 2012، مشكلة حصة بلغت حوالي 9.3% من متوسط قيمة التجارة البينية العربية.
وبالنسبة لمكونات التجارة البينية غير النفطية، فقد استحوذت السلع الزراعية على النصيب الأكبر، وتلي ذلك المصنوعات الأساسية، ثم المواد الكيماوية، والآلات ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة الأخرى، بحسب التقرير وسعت الدول العربية للتغلب على القيود غير الجمركية، والتي تأتي على شكل رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وذلك عن طريق فصل الرسوم الجمركية عن رسوم وأجور الخدمات، حيث تم اعتماد هيكل مسميات الرسوم وأجور الخدمات في المنافذ الجمركية للدول الأعضاء، كما استمرت المتابعة مع الدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها، بشأن تنفيذ عدد من موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وسجلت الصومال أعلى نسبة مساهمة، حيث بلغت حوالى 92%، في حين سجلت كل من تونس والسعودية أقل نسبة مساهمة، حيث بلغت حوالى 10.7% و11.2% على الترتيب.
وتعتبر صادرات كل من الأردن ولبنان والسودان ومصر من أكثر الدول تكاملاً مع التجارة البينية العربية، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي صادرات كل منها لتحقق 48.6٪ و38.9% و35.1% و31.8% على الترتيب.
هذا بالإضافة إلى سوريا التي بلغت حصة صادراتها البينية حوالى 40% من إجمالي صادراتها التي تراجعت بما يفوق النصف نتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها حاليا.
