قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء قرر سحب ملف الرخصة الرابعة للتليفون المحمول من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، بحيث سيكون الإشراف على ملف الرخصة من رئيس الوزراء مباشرة، بعد شكاوى من شركتى «اتصالات» الإماراتية و«فودافون» العالمية، وتهديداتهما بسحب استثماراتهما من مصر، حال الإصرار على طرح الرخصة بشكلها الحالى، ما أثار خلافات بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات.
وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية طلبت من رئيس الوزراء سحب ملف الرخصة الرابعة من وزير الاتصالات بسبب ما سمته «إصرار الوزير على تجاهل مطالب شركات المحمول، ومجاملته الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول»، ولاقى الطلب قبولا لدى رئيس الوزراء، وبالفعل تولى مجلس الوزراء الإشراف على الرخصة لحين الانتهاء منها وطرحها.
وشهدت الأيام الماضية ضغوطا مكثفة من السفير البريطانى بالقاهرة ومسؤولى شركة اتصالات الإماراتية على الحكومة، فى محاولة لتعديل الرخصة أو إجراء المزيد من الدراسة بشأنها، خاصة أن السوق وصلت لمرحلة التشبع بنسبة 117%.
والتقى السفير البريطانى بالقاهرة ومسؤولون من شركة فودافون العالمية وفودافون مصر، مع رئيس الوزراء، لتقديم اعتراضات رسمية بشأن الرخصة الرابعة، وأكدت المصادر أن شركة فودافون العالمية هددت بإمكانية اللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة حال الإصرار على منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول قبل تحديد موعد محدد لتخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر التى تستحوذ على نسبة 45% من أسهمها.
كان وزير الاتصالات قد أعلن، قبل نحو شهرين، تشكيل لجنة تضم عدة وزارات لبحث أنسب آليات التخارج، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتى الآن. بدوره، أكد إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، أن شركته تقوم حاليا بإعداد مذكرة بملاحظاتها على الرخصة الرابعة، وسترسلها إلى الحكومة.
وقال مسؤول حكومى إن الشركة المصرية للاتصالات خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى 2 مايو الجارى، وطلبت تحديد موعد لسداد قيمة الرخصة الرابعة للمحمول، إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة حتى الآن.
