أكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت لا يمكن لأحد التعليق أو التعقيب عليه, فهو قرار قضائي صدر من لجنة قضائية أعضائها من شيوخ القضاة.
أخبار متعلقة
حملة «صباحي» بسوهاج ترفض قرار مد التصويت.. وتطالب بفرز أصوات أول يومين
مصدر أمني: لن نحتاج لطباعة بطاقات اقتراع جديدة بعد مد التصويت
«الانتخابات الرئاسية»: مد التصويت لا يضر المرشحين ويراعي ظروف الناخبين
«تحالف الشرعية»: مد التصويت في الانتخابات الرئاسية لن يغير شيء
باحث قانوني: قرار مد التصويت بانتخابات الرئاسة «باطل»
«الشوبكي»: مد التصويت فتح الباب للتشكيك في سير الانتخابات بشكل طبيعي
أمانات المحافظات بحملة صباحي تنسحب من اللجان الفرعية بعد «مد التصويت»
محمود العسيلي لـ«العليا للرئاسة» عن مد التصويت: «ماسكين فرن بلدي ولا مزرعة مواشي»
وقال «المهدي» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إن ما يراه مبررا لهذا القرار هو عدم تمكن الكثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لأسباب مختلفة منها كما جاء ببيان اللجنة لحرارة الجو، وأيضا ازدحام الكثير من اللجان وغلقها في مواعيد انتهاء التصويت قبل إدلاء هؤلاء الناخبين بأصواتهم.
وأوضح «المهدي» أن القرار ربما فتح الباب أمام بعض الشبهات تحدثت عنها وسائل الإعلام، وليس هناك أي مانع من مد التصويت إلى 4 أو 5 أيام من البداية, إلا أنه ربما وللأسباب التي أعلنتها اللجنة أتت الضرورة لمد فترة التصويت.
