قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن المقترح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية تتم إثارته علي فترات منذ عامين تقريبا رغم الرفض المستمر من مجتمع الأعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار، مشيرا إلي أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة، وعلي رأسها البورصة التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وكشف عن أن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه، موضحًا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حَمَلة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، وبالتالي لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة، ما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق.
وأشار عادل إلي أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات، لهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريًّا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وتوقع أن تسهم الضرائب الجديدة حال إقرارها في سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال.
كما أن جانبا رئيسيا من المستثمرين المؤسسين في سوق المال المصرية هو جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال (البنوك العامة/ صناديق التأمينات الاجتماعية/ هيئة البريد/ الشركات القابضة/ الهيئات العامة)، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
وأكد أنه ستؤدي الضريبة علي التوزيعات – أسوة بتجارب دول أخري – إلي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات أرباح، وهو اتجاه سيحد من مورد مهم لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدي إلي نماذج من التحايل علي القانون وبالتالي تعرض البورصة لمخاطر النمو في الاستثمار المضاربي العشوائي.
كما أكد أنه من هذا المنطلق فإن الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية.
وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن فرض ضريبة في الوقت الراهن من شأنه الإضرار المباشر بسوق المال والمستثمرين الأفراد الذين تنظر إليهم الدولة على أنهم أثرياء، بينما حقيقة الأمر أنهم على غير ذلك ويسعون إلي استثمار أموالهم بغرض تحقيق عوائد ربحية.
وفيما يتعلق بإستبدال ضريبة الدمغة البالغة قيمتها 0.001% بأخري على الأرباح الرأسمالية قال سعيد إن الأمر لا يزيد على حيلة تسعى بها الحكومة لتحصيل الأموال من المستثمرين نظرا لأن ضريبة الدمغة لم تؤت الثمار المرجوة منها وهو ما دفعها للبحث عن وسيلة أخرى تحقق عوائد أعلى.
