خيَّم الغموض على ملف الرخصة الرابعة للتليفون المحمول. وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء قرر سحب الملف من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، بحيث يكون الإشراف على ملف الرخصة من رئيس الوزراء مباشرة، بعد شكاوى من شركتى «اتصالات» الإماراتية و«فودافون» العالمية، وتهديداتهما بسحب استثماراتهما من مصر، حال الإصرار على طرح الرخصة بشكلها الحالى، ما أثار خلافات بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات.
وقالت المصادر إن الشركة الإماراتية طلبت من رئيس الوزراء سحب ملف الرخصة الرابعة من وزير الاتصالات بسبب ما سمته «إصرار الوزير على تجاهل مطالب شركات المحمول، ومجاملته الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول»، ولاقى الطلب قبولاً لدى رئيس الوزراء، وبالفعل تولى مجلس الوزراء الإشراف على الرخصة لحين الانتهاء منها وطرحها.
وشهدت الأيام الماضية ضغوطًا مكثفة من السفير البريطانى بالقاهرة ومسؤولى شركة «اتصالات» الإماراتية على الحكومة، فى محاولة لتعديل الرخصة أو إجراء المزيد من الدراسة بشأنها، خاصة أن السوق وصلت لمرحلة التشبع بنسبة 117%.
والتقى «محلب» مؤخرًا مع السفير البريطانى بالقاهرة ومسؤولين من شركة فودافون العالمية وفودافون مصر، لتقديم اعتراضات رسمية بشأن الرخصة الرابعة. وأكدت المصادر أن شركة فودافون العالمية هددت بإمكانية اللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة حال الإصرار على منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول قبل تحديد موعد محدد لتخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر التى تستحوذ على نسبة 45% من أسهمها.
وكان وزير الاتصالات قد أعلن قبل نحو شهرين تشكيل لجنة تضم عدة وزارات منها الدفاع والمالية والاستثمار لبحث أنسب آليات التخارج، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد أى اجتماع حتى الآن.
بدوره، أكد إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، أن شركته تقوم حاليًا بإعداد مذكرة بملاحظاتها على الرخصة الرابعة، وسترسلها إلى الحكومة، موضحًا أن اللجوء للتحكيم الدولى لن يتم إلا بعد استنفاد كل الطرق الودية مع الحكومة بشأن الرخصة.
وفى السياق نفسه، قال مسؤول حكومى إن الشركة المصرية للاتصالات خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 2 مايو الجارى، وطلبت تحديد موعد لسداد قيمة الرخصة الرابعة للمحمول والتى قدرها الجهاز بـ2.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة حتى الآن، فى إشارة إلى استجابة الجهاز لضغوط شركات المحمول لتأجيل إصدار الرخصة.
فى المقابل، أكد المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن السوق لم تتشبع بعد، وهناك فرص نمو واعدة للشركة الرابعة، مؤكدًا أن العديد من الأسواق الأوروبية والعربية لديها أكثر من 3 شركات للمحمول، رغم أن عدد سكانها أقل من مصر.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، الخبير فى مجال الاتصالات، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة عليها مراجعة عقود الاستثمار التى وقعتها مع شركات المحمول العالمية للتأكد من عدم وجود أى قيود قانونية تعوق طرح الرخصة الرابعة للمحمول وتعرض مصالح الدولة للخطر، ومن يعرض مصالح الدولة للخطر عليه الرحيل من الحكومة. ومن المقرر أن تحصل «المصرية للاتصالات» على الرخصة قبل 2 يوليو المقبل، وهى المهلة التى أعلنها المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإنهاء إجراءات إصدار الرخصة لصالح الشركة.
