أعلن حزب التجمع عددا من الانتقادات لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وقال الحزب، فى بيان أصدره، أمس: «رغم موافقتنا على النظام الانتخابى بنظام الدوائر الفردية والقائمة المطلقة [480 فردى+ 120 قائمة] إلا أن حزب التجمع يمتلك العديد من الانتقادات لمشروع قانون الانتخابات النيابية».
أخبار متعلقة
من أهم الانتقادات التي وجهها الحزب أن رسم الترشيح خمسة آلاف جنيه وسقف الإنفاق الانتخابى مليون جنيه، يشير إلى أن اللجنة تنسى أن نسبة الذين تحت خط الفقر المدقع بدخل ثمانية جنيهات فى اليوم يشكلون قرابة الأربعين بالمائة من المصريين، بما يعنى أن اللجنة تجاهلت نص دستور 2014، والذى أكد أن للمصريين جميعا حق الترشح وحق الانتخاب، ولا شك أن حرمان 40% من السكان من الترشح يمثل خطورة كبيرة على التركيبة الطبقية للمجلس، كما أن سقف الإنفاق يجعله محصوراً فى نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة.
وأضاف الحزب، فى بيانه، أن مشروع اللجنة ينص على معاقبة من يتم تمويله من الخارج بالغرامة فقط، وهذا يعنى إباحة تلقى تمويل من خصوم الوطن (قطر- تركيا- إيران- الاتحاد الأوروبى- أمريكا)، فالغرامة سيسددها من أرسل التمويل، وهذا يفتح الباب أمام ترشيح أعضاء خلايا إخوانية نائمة ومتأخونين ومرتزقة لينفقوا الملايين من الجنيهات لشراء المقاعد ويشكلون كمينا للرئيس القادم، فيعارضون منهجه نحو تحقيق العدل الاجتماعى، ومن ثم يستثيرون غضب غالبية الشعب.
وأكد حزب التجمع أنه سيقوم بإعداد ملاحظات تفصيلية حول القانون ويتشاور حولها مع أحزاب حليفة لتقديمها للجنة.
