حكمت المحكمة الابتدائية بتونس، الإثنين، بحل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، التي تأسست عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، قبل 3 أعوام بسبب مخالفة القوانين الخاصة بتنظيم وإنشاء الجمعيات.
وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس: «حكمت المحكمة الابتدائية بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة بكل فروعها وحظر كل أنشطتها ومصادرة جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والإذن بالتنفيذ دون ضمان ودون الالتفات للاستئناف».
وأضاف «السليطي»: «ثبت لدى المحكمة مخالفة الرابطة الوطنية لحماية الثورة للقوانين المنظمة لتكوين وتسيير الجمعيات».
واتهمت رابطات حماية الثورة بممارسة العنف ضد سياسيين وأحزاب معارضة لحكم الائتلاف الحكومي السابق بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي توصف بأنها مقربة منها.
