أوضاع هادئة أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في جمعة ;ما بنتهددش ;، 29 مارس 2013. يتظاهر المئات أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي ضمن فعاليات جمعة ;ما بنتهددش ; التي دعت إليها عدد من القوى السياسية للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم.
تصوير :
أسامة السيد
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة كل الممارسات ذات الصلة بجماعة الإخوان، منذ إنشائها عام 1928، حتى الآن.
يأتى القرار، الذى يحمل رقم 839 لسنة 2014، ونشر فى الجريدة الرسمية، الاثنين ، استجابة لمذكرة السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فى 23 إبريل الماضى، بشأن توجيهات رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، بفتح تحقيق حول فلسفة ونشاط ونفوذ جماعة الإخوان.
وتختص اللجنة بإعداد تقرير شامل عن ممارسات الجماعة لا يزيد على 3 آلاف كلمة، وإعداد موجز عنه لا يزيد على 500 كلمة، وتحدد اللجنة البيانات السرية بالتقرير، والبيانات التى يجوز للحكومة البريطانية نشرها، وإعداد الرأى اللازم بشأن الجهة التى سوف يقدم التقرير باسمها.
وحدد القرار الأحد، حداً أقصى لانتهاء اللجنة من عملها، أى خلال 3 أيام فقط من صدور القرار فى 22 مايو الجارى، غير أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية إلا الاثنين ، ونشر خالياً من تحديد موعد التنفيذ الذى يذكر عادة فى نهاية القرارات.
ويلزم القرار اللجنة بأن تجتمع بشكل دائم بمقر وزارة العدل لحين الانتهاء من عملها، ولها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهمتها، ويلزم كل الجهات المعنية ذات الصلة بالاستجابة الفورية لكل ما تطلبه اللجنة من بيانات أو معلومات لازمة لأداء مهمتها. يرأس اللجنة مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولى، وتضم مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ممثلاً لوزارة العدل، ونائب رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو، وممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والإعلام، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، إلى جانب أمين لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013.
