خصوم «المالكي» يُصعّدون اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات العراقية

صعّد منافسو رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 إبريل الماضي، مما قد يعرقل تشكيل حكومة جديدة ستكون برئاسته على الأرجح.

وأبرز المعترضين على نتائج الاقتراع أحزاب داخل وخارج الطائفة الشيعية قدمت طعونًا تتراوح بين تشكيك في تنظيم عمليات الاقتراع ومشاكل تخللت عملية نقل الصناديق، وصولًا إلى عمليات العد والفرز وتأخير إعلان النتائج.

وتمكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من الحصول على 95 مقعدًا من أصل 328 في مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة، فيما حصلت الأحزاب المنافسة على ما يتراوح بين 20 و30 مقعدًا.

وهذا يعني أنه بحاجة إلى أحد منافسيه الذين أعلنوا صراحة عدم رغبتهم في التجديد له لولاية ثالثة للانضمام إلى تحالفه من أجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية.

وقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي: «حتى يوم الخميس، تسلمنا 30 شكوى من أحزاب ومرشحين في الانتخابات».

وأضاف أن «المفوضية غير ملزمة بهذه الطعون، وليس من واجبها إنما من واجبات الهيئة القضائية»، مشيرًا إلى أن «دورنا ينحصر في الإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها الهيئة القضائية لنا والتي قراراتها ملزمة للجميع».

كان «المالكي» قدم اعتراضًا في انتخابات عام 2010 التي جاء فيها في المركز الثاني بعد خصمه إياد علاوي. وتم على إثر اعتراضه عد الأصوات يدويًا لكن النتيجة لم تتغير.

وقال «المالكي» في خطابه الأسبوعي، الأربعاء، إن «نتائج الانتخابات ينبغي أن تقبل بشفافية وروح متسامحة وألا نسمع الصخب هنا وهناك من أجل التشكيك». لكنه أضاف أن «نجاح الانتخابات ووجوب الالتزام بنتائجها لا يعني أننا نبخس الناس حقوقهم فيما لو كانت لهم حقوق أو شكاوى أو طعون».

وتابع «المالكي»: «إذا ما ثبت تزوير ينبغي أن يعاد الحق لأهله، وإن كانت الأجواء كلها توحي بشيء من الإيجابية»، مؤكدًا أن «النتائج مقبولة وحق الطعن مقبول».

لكن الأحزاب المنافسة الشيعية والسُّنية التي فازت بمقاعد في البرلمان، تشكك في هذه النتائج وقدمت طعونًا.