رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التعامل مع أي جهة خارجية بشأن الطعن بنتائج الانتخابات، التي أعلنت الخميس الماضي، وتصدر بموجبها ائتلاف رئيس الحكومة، نوري المالكي، بحصوله على 96 مقعدًا برلمانيًا من أصل 328 مقعدًا.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم المفوضية، صفاء الموسوي، إن «التعامل لجميع العراقيين يكون مع القضاء العراقي لأن ذلك من مبادئ السيادية للبلد».
ويأتي رفض المفوضية بعد أن شكلت الكتلة الوطنية بزعامة، إياد علاوي، الأسبوع الماضي، فريقًا دوليًا من خارج العراق لمتابعة الشكاوى التي قدمتها الكتلة، بشأن العملية الانتخابية والنتائج التي تم إعلانها.
وحصلت الكتلة الوطنية على 21 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان العراقي الـ328، وأجرت الكتلة اتصالات مع كتل سياسية كردية وسنية وشيعية، لمنع تسلم «المالكي» ولاية ثالثة.
وأضاف «الموسوي» أن «الكيانات السياسية قدمت عددًا من الشكاوى إلى الهيئة القضائية بشأن نتائج الانتخابات، على أن تنظر الشكاوى من قبل الهيئة القضائية خلال مدة 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوى».
وشككت أيضا كتل «الأحرار» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، و«المواطن» التابعة لعمار الحكيم، و«متحدون» برئاسة أسامة النجيفي بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوًا في البرلمان المقبل، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.
