د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية: مبارك يمثل الاستقرار.. وأتمنى ترشحه للرئاسة لأن النظام لم يُخرج بديلاً

4 ساعات متصلة قضاها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى مواجهة عاصفة من الأسئلة الساخنة لرؤساء تحرير الصحف المستقلة فى مكتبه بالقرية الذكية فى اللقاء الذى دعا إليه الدكتور نظيف للحوار حول عدد من القضايا المطروحة على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر.

ولخص رئيس الوزراء خلال كلمة موجزة فى بداية اللقاء الأولويات الحالية للحكومة، مؤكداً أن قضية مياه النيل تشغل قمة الأولويات، نظراً لارتباطها بأمن مصر القومى، ثم تناول بالتحليل قضايا الاعتصامات والإضرابات العمالية فى الشارع المصرى، نافياً أن تكون هذه الظاهرة تعبيراً عن قلاقل عمالية حقيقية وواسعة كما تصوره بعض الصحف الأجنبية، ثم أفرد مساحة من كلمته للحديث عن التطورات الاقتصادية المصرية، وما يتعلق ببرامج الحكومة الاجتماعية المصاحبة لتداعيات التطور الاقتصادى فى مصر.

وقبل أن ينهى نظيف كلمته انطلقت عاصفة الأسئلة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة التى فتحت العديد من الملفات السياسية بدءاً برغيف الخبز والدعم النقدى وحتى نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإمكانية وجود منافسين مستقلين فى الدورة المقبلة للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى.

تفاصيل الساعات الأربع بدأت بقضية المياه بعد توقيع خمس دول أفريقية على اتفاقية لحوض النيل ترفضها مصر والسودان.

وفيما يتعلق بقضية النيل أكد نظيف أن الأمر هنا يتعلق بأمن مصر القومى، واعترف فى البداية بأن المصلحة العامة تقضى بالتواصل مع الصحف المستقلة والحزبية، وقال: «كنا مقصرين معاكم.. لكن سنعوض ذلك».

وقال نظيف: المؤسسات المستقلة دورها زاد من دون شك، وكما أن دورها زاد فمسؤوليتها زادت أيضاً ولابد أن تتفاعل، وتكون هناك فرصة للحوار ونتمنى للحوار أن يكون حواراً موضوعياً وبدون أى ممنوعات وهذه طريقتى دائماً.

وواصل نظيف قائلاً: أريد الحديث عن القضايا الرئيسية التى تشغل الرأى العام وقضية مياه النيل هى من القضايا الرئيسية التى تشغل الرأى العام، ثم قضية الإضرابات والاعتصامات، إلى جانب النواحى الاقتصادية وداخلها تتفرع أشياء كثيرة.

وقال رئيس الوزراء: مياه النيل قضية أمن قومى مصرى ولا مجال فيها للأطياف السياسية، وهذا أمن مصر القومى، لأن أمننا الغذائى يعتمد على أمننا المائى، ونحن اهتممنا بهذه القضية وشكلنا مجلساً أعلى برئاسة رئيس الوزراء، وفيه كل المؤسسات مثل الخارجية والمخابرات العامة وغيرهما، والمجلس اجتمع ويجتمع بكثافة عالية حالياً، وهذا المجلس عقد عشرة أو خمسة عشر اجتماعاً من أول السنة وحتى الآن.

وليس كل ما يناقش فى هذا الاجتماع يعرفه الإعلام، لأننا نتعامل مع جهات أخرى وبعض الدول التى نتعامل معها لديها حساسيات ونحن نتعامل بشىء من الكياسة فى هذا الأمر، ونحن نؤمن بأن قضية المياه خط أحمر، والمجلس يضع الرئيس فى الصورة بنتائج الاجتماعات.

وأضاف: هناك مفاوضات جارية مع الدول حول اتفاقية مبادرة حوض النيل، ومصر كانت من الدول التى شجعت على إنشائها وكانت فكرة مصر أن من مصلحتها أن هذه الدول تتطور، لأن معظم هذه الدول من الدول الأكثر فقراً، وهذه الدول تنظر لنا باعتبارنا الأغنى والأكثر تطوراً، ومن هذا المنطلق ينظرون لمصر بأن مصر تستطيع مساعدتهم فى التنمية.

وهناك برامج مصرية تتم فى هذه الدول من الناحية التنموية، سواء كنا نساعدهم ببعض الخبراء أو نستضيف بعثات للدراسة فى مصر، ونقوم بمشروعات فى هذه الدول أهمها حفر الآبار، لأن بعض المناطق فى هذه البلدان فيها فقر مائى لا يعالجه النيل، ومن ثم نساعدهم فى حفر الآبار، خذ مثلاً تنزانيا تجد أن أغلبها صحراء وهى تعانى من فقر مالى من نوع آخر لا يعالجه النيل، ومن ثم مصر حفرت مئات الآبار على نفقتها من خلال صندوق التعاون مع أفريقيا فى وزارة الخارجية المصرية وهذا الصندوق، فى ظل هذه الحكومة، ميزانيته من 15 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.

ونقوم بمشروعات أخرى فى جنوب السودان مثل الكهرباء والمشروعات الصحية وغيرهما، والمفاوضات بدأت بعد أن كان الهدف إنشاء مبادرة للتنمية، والمياه كانت جزءاً فقط من هذه المبادرة، لكن التنمية كانت الأساس، وكان الأمن المائى بعداً واحداً من هذه المبادرة، وكان هدفنا أن تكون هذه المبادرة تنموية وبدأت المفاوضات عليها منذ 11 عاماً، وتم الاتفاق على كثير من البنود وبقيت ثلاث قضايا خلافية، الأولى كانت الحقوق التاريخية فى حصص المياه فى نهر النيل، وهذا الأمر يحكمه اتفاقيات منذ عام 1929، و1959 وهذه الاتفاقيات موجودة وتؤكد حصة مصر من المياه.

وكشف رئيس الوزراء عن أن الاتفاقية الرئيسية التى وقعت عليها إثيوبيا كانت فى عصر هيلاسلاسى، وليس فى فترات استعمارية، ومن الناحية النفسية هم يعتبرون أنهم (انضحك عليهم) وظلت النقطة الأساسية هل يتم كتابة كلمة الحقوق التاريخية أم يتم استبدالها بمصطلح آخر، وحقيقة الأمر أنهم اقترحوا مصطلحات أخرى، والقانونيون المصريون اعترضوا على هذه الكلمة، لأنها لا تعبر عن قيم حقيقية للمياه.

وواصل رئيس الوزراء: نقطة الخلاف الثانية فيما يسمى الإخطار المسبق، أن الاتفاقيات الحالية تمنحنا حق الفيتو على المشروعات التى يمكن تنفيذها هناك، كانوا يريدون حذف كلمة الإخطار المسبق، ويتم المناقشة داخل المفوضية نفسها، حتى يرفعوا حق الفيتو الخاص بمصر، وعندما طالت المفاوضات، وضعوا «dead line»،

وبعض الناس قالت لأننا غيرنا وزير الرى المصرى لكن هذا غير صحيح بالمرة، لأن المفاوضات نفسها كانت تتم فى عهد وزير الرى السابق، ونحن وضعنا لهم بدائل فى الصياغة تحفظ حق مصر ونحاول أن نصل لحل يرضيهم ولم ننجح حتى اجتماع شرم الشيخ، وهم وضعوا 14 مايو لتوقيع الاتفاقية كما حدث وفتحوا التوقيع على مدى سنة ووقعت أربع دول ثم كينيا وقعت أخيراً.

وفى رده على سؤال حول رد الفعل المصرى تجاه هذا التكاتف من دول المنابع، بعد توقيع كينيا على الاتفاق، قال نظيف: نحن نتحرك باعتدال وليس بانفعال، لأن الحق معنا والقانون معنا والمجتمع الدولى معنا فلا مبرر للانفعال، كانت هناك أصوات تطالب بالمقاطعة أو رد فعل أعنف، ولكن قرارنا كان أن نكمل المفاوضات، خاصة أن الأمر أمامه سنة حتى يدخل إلى دائرة التفعيل (مش بكرة الصبح حد قاعد على الحنفية يقفلها)، وهم من الناحية الفعلية لن يجدوا تمويلاً سريعاً لمشروعاتهم فى ظل هذا الخلاف،

وحتى نكون أكثر قوة عملنا مبادرة رئاسية مصرية سودانية ووجهنا خطابات لكل البلدان ووزراء مصر والسودان التقوا بقيادات هذه الدول وكان مقترحنا تعالوا ننشئ المفوضية ونستكمل المفاوضات، والتحرك الثانى كان مع الجهات المانحة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ووجهنا خطابات من الخارجية لشرح موقف مصر بالكامل ولشرح المبادرات وبمنتهى الوضوح قلنا إننا لن نسمح بالتعدى على حقوق مصر القانونية والدولية فى هذا الأمر،

والبنك الدولى قال إنه لا يستطيع تمويل مشروعات عليها خلاف، والرئيس فى إيطاليا أخذ تأكيدات من رئيس وزراء إيطاليا تؤكد أن روما تدعم موقف مصر وهذا اتجاه إيجابى ونحن نرحب بأى جهود فى هذا المجال، وأنتم كإعلام عليكم دور قومى فى هذا الأمر، بأن تتفهموا دور مصر فى هذا المجال، وتعكسوه للمواطنين.

وانتقل رئيس الوزراء إلى موضوع الاعتصامات والإضرابات، مشيراً إلى أنها ظاهرة صحية، وقال: ما أقصده هنا أنها إحدى وسائل التعبير عن الرأى المعترف بها عالمياً وأن مصر تسمح بها ولم تكن تسمح بها فى عصور سابقة طالما تتم بأسلوب حضارى ومن غير خروج على النظام العام ودون تحريض أو عصيان وأنا أرى أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذا الأمر بهذا المفهوم، وعلى عكس ما حدث على الطريق الدائرى بأن ناس دخلت قفلت الطريق وهذا لن نسمح به أبداً وسنتدخل للحفاظ على الأمن فى هذا الأمر.

أما عن الادعاء بأن الحكومة غير مكترثة بهؤلاء، فهذا كلام غير صحيح وأنا مستعد أستعرض معكم موضوعاً موضوعاً، وستلاحظون أن أكبر موضوع موجود هو حقوق عمال فى شركات متعثرة إما شركات قطاع عام وتم خصخصتها أو فى شركات خاصة، عندنا صندوق طوارئ فى وزارة القوى العاملة إذا شركة تعثرت الحكومة تتدخل لحل الأزمة فى هذا الأمر، وفى شركة النوبارية ندفع منذ 12 شهراً رواتب العمال، صحيح أنها كانت شركة عامة لكنها شركة خاصة اليوم،

ولابد أن نعترف بأن التنظيم النقابى فى مصر غير مكتمل الهيكل، ومن ذلك النقابة تقول حاجة وبعض العمال ينفصلون عن النقابة وينفذون خططهم، مشكلتنا إننا مش واخدين على كده، احنا عندنا ستين ألف شركة أموال لما يحصل مشاكل فى 10 لا يعنى أننا لدينا قلاقل عمالية،

وكل عمال القطاع العام 340 ألفاً من 25 مليونا قوة عمل لذلك لا يجوز أن نسمى ذلك قلاقل عمالية، ونحن نؤمن أن على الحكومة أن تكون أكثر فاعلية فى شرح هذه المواقف، ولازم من أول يوم نتكلم معاهم ونشرح لهم، لكن فى معظم الأحوال الحكومة ليست طرفاً مباشراً، والحكومة عليها دور وعليها أن تتحرك أسرع وتشرح من خلال القنوات الإعلامية.

واعتبر رئيس الوزراء أن مصر لا يزال يسيطر عليها الفكر الاشتراكى، وإن كانت تتحول إلى اقتصاد السوق فهناك جزء لم تصل إليه بعد، والحكومة جهزت قانون الإفلاس وهو يحدد كيفية التخارج فى حال التعثر، ونحن فى مصر جميعاً فى حاجة إلى ذلك وقال: وأنا كلفت بها وزير الاستثمار منذ سنتين أو ثلاث وهو موضوع صعب، وجزء منه الحفاظ على حقوق العمال والمساهمين فى هذه الحالة، والقانون جاهز وسندخل به الدورة البرلمانية القادمة وهذا سيساعد فى موضوع مطالب العمال.

وعن موقف الاقتصاد المصرى قال نظيف: نحن الحمد لله وصلنا باقتصادنا إلى موقف متقدم وهذه الحكومة من 2004 عملت على أن محور الإصلاح هو النمو الاقتصادى لأنه هو الذى سيحقق فرص العمل وسيرفع مستوى المعيشة، وأول حاجتين بيهموا المواطن هما الغلاء والأجور، ثم البطالة وفرص العمل وعمرهم ما بيخرجوا عن كده وأول ما ابتدينا كانت البطالة نمرة واحد والأسعار نمرة اتنين، ثم الآن الأسعار نمرة اتنين والبطالة نمرة واحد، والأمر الثالث المهم هو الخدمات ثم المرافق ثم بقية المطالب، وهذا نستنتجه من كل الاستطلاعات مع الأسر المصرية، وهذا أساس الإصلاح الذى نفكر فيه كحزب وكحكومة وكفكر لدينا فى المعالجة.

وأكد نظيف أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى فالناس تصدق الحكومة وأنا باقول أننا حققنا إنجازاً وهذه حقيقة وراجعوا أرقامنا.

ورداً على سؤال لماذا لا يشعر الشارع بهذا النمو؟ قال نظيف: إحنا لما استلمنا كان الناتج القومى 480 مليار جنيه وكان الدولار بسبعة جنيهات وكان عدد السكان 75 مليون نسمة. اليوم الناتج القومى 1.3 تريليون والدولار نزل لخمسة وستة من عشرة ولو ترجمته نكون عدينا 2500 دولار متوسط الدخل بدلاً من 1200 دولار.

علشان الناس تحس فى الشارع لازم ننمو كده عشر سنين، مضيفاً: متوسط استهلاكنا فى أى سلعة يزيد ولا يقل، فى السكر والأرز والكهرباء وغيرها من السلع واستهلاك الفرد للكوكاكولا.

إحنا عندنا 60 مليون موبايل فى مصر، وهناك من يقولون الطبقة المتوسطة بتنكمش وهذا غير صحيح، انظر مثلاً للتسجيل فى المدارس الخاصة أو للسيارات كل ذلك يزيد بقوة وهو يدل على نمو الطبقة المتوسطة.

وحدد رئيس الوزراء مستوى الفقر فى مصر بـ20٪ أو فى هذا النطاق، وقال لدينا أبحاث الدخل والإنفاق كنا بنعملها كل خمس سنين ودلوقتى كل ثلاث سنوات ونتائج هذا البحث وأهم ما فيه أن عدد الناس تحت خط الفقر أقل من الناس اللى عبروا إلى ما فوق خط الفقر، وأنا الآن أبحث عن مظلة لمن نزلوا تحت خط الفقر وهذا هو الدور الاجتماعى للدولة.

وأضاف: أنا أدعى أن هذه الحكومة أوجدت فرص عمل أكثر من أى حكومة أخرى رغم أننا أوقفنا التعيين فى الحكومة، وفرص العمل فى الأسرة هى طوق النجاة الوحيد من الوجود تحت خط الفقر، أنا طلبت من كل محافظ يقوللى فين الأماكن الساقعة من العشوائيات علشان نتعامل معها بمنطق بيع الأرض وبناء مساكن بديلة للعشوائيات.

وحول مطالبة بعض القوى بفرض ضرائب تصاعدية، قال نظيف: التجربة العملية فى مصر أننا حصلنا ضرائب أكثر، وليس صحيحاً أن الغنى يدفع مثل الفقير، النسبة ثابتة لكن القيم تتغير حسب الدخل والثروة، وهناك عدالة، نحن نطبق نسبة ثابتة ولكن مش قيم ثابتة.

بالإضافة إلى أننا نطبق منطقاً عادلاً فيما يتعلق بنسب الإعفاء الضريبى، وهناك عدالة فى النظام الضريبى ونجحنا فى أن نحقق عوائد كبيرة، وأضاف: غير حقيقى أن الاستثمار فى مصر هو استثمار أجنبى، فنسبة أكبر من 60٪ هى استثمارات مصرية وليست أجنبية.

وعن برنامج الخصخصة تابع نظيف: أنا عمرى ما حبيت كلمة الخصخصة وأنا عارف إن فيه برنامج انطلق فى بداية التسعينيات ولكن هناك مراحل مرت بها البلد، وهناك سياسات مختلفة ظهرت خلال تلك الفترة، يعنى إحنا تحركنا داخل هذا النطاق فى حقبة الرئيس مبارك نفسه، وحتى عندما ظهرت كلمة الفكر الجديد داخل الحزب الوطنى فهذا يعنى أن هذا الحراك داخل الحزب قدم أفكاراً غير ما سبقه، ولكن فى النهاية احنا عارفين بنعمل إيه وترجمنا أفكارنا فى برنامج انتخابى للرئيس ونمضى فى اتجاهه.

وأشار نظيف إلى أن الحكومة هوجمت كثيراً باعتبار أن الخصخصة معناها البيع، لكن هذا غير صحيح، تعالوا للاتصالات مثلاً، هل نحن بعنا الشركة، لا نحن نحتفظ بالشركة فى حين خصخصنا قطاع الاتصالات، المسألة ليست مجرد بيع كما هو السائد فى عيون البعض، المسألة ليست عملية بيع وشراء للشركات، هناك نجاحات طبعاً تحققت فى هذا الشكل، لكن مسألة الخصخصة هى فى نسب المساهمة من القطاع الخاص بشكل عام وليست فقط عملية بيع وشراء..

ونحن غيرنا اسم وزارة قطاع الأعمال ليتحقق هذا المعنى، الاستثمار الذى تملكه الدولة بالإضافة إلى الاستثمار بوجه عام، وسمينا هذا الجزء إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد من الأصول، وأصبحت عملية البيع غير ذات معنى، واحنا كل اللى اتباع 170 شركة، الحكومة الحالية باعت أقل من عشر شركات، والباقى سيتم إدارته، ولو مصلحتى أبيع هبيع، ولو مصلحتى أبيع مع الاحتفاظ بالأغلبية أو الأقلية هبيع، أى إدارة أموال، يعنى مثلاً لا أبيع الفنادق التاريخية.

إذا تواجد مستثمر رئيسى ورأينا أن فى بيع الشركة مصلحة للدولة سنبيع، ومحمود محيى الدين كان يتكلم عن مدى زمنى معين، ونحن نتكلم فى المبدأ، المبدأ أننى أدير أصولاً مملوكة للدولة وفى هذا المجال لا أضع على نفسى قيوداً مسبقة، وما طلبته من الدكتور محمود أن نضع آليات جديدة بما فيها النظر فى التشريعات الحالية لأننا ليس لدينا إلا القانون 203.. إذن من الوارد أن ننظر إلى هذا القانون مرة أخرى وقد يكون الآن هو الأصلح، ونحن ندرس ولم نأخذ قراراً بعد.

طوال الأمر هتفضل محفظة مملوكة للدولة، فى فرنسا فيه، وفى عدد كبير من الدول فيه، ولا نرى عيباً فى أن الدولة تمتلك جزءاً من الأصول الاقتصادية.

وعودة إلى ثمار النمو جدد نظيف قوله بأن الحكومة قامت بجهود اجتماعية كبيرة، وقال بفخر: إحنا أكتر حكومة رفعت الأجور، ولو حسبت نسبة الغلاء هتجد أن الجنيه فى أجر العامل زاد ولم يقل، وفى البرامج الاجتماعية نحن زودنا عدد المستفيدين من بطاقات التموين، نحن زودنا الدعم العينى وعملناها مميكنة وعملناها بطاقة أسرة، ولا أستطيع أن أقول إن دعم البنزين هو دعم عينى، ونستعد لنزول أنبوبة البوتاجاز على بطاقة التموين لكى تتحول إلى دعم واضح، وأنتم تعلمون أن الفنادق ومصانع الطوب ومزارع الفراخ تستخدم الأنابيب، ولذلك احنا هنعطى الأنبوبة على البطاقة، ويمكن فى 30/6 تنتهى كل البطاقات المميكنة أو فى النصف الثانى من هذا العام.

ونحن فتحنا التسجيل فى بطاقات التموين وعندنا الآن 11.5 مليون أسرة مستفيدة من البطاقات التموينية.

رغيف العيش قائم ولكن هناك أفكاراً أهمها أننا نستعيض عن الدعم بدعم نقدى على البطاقة، أو نتدرج فى رفع الدعم عنه ونحوله إلى المرتبات أو البطاقات، ولكن الوضع الحالى فى الرغيف هو سرقة الدعم الذى نوجهه إلى الرغيف لرعاية الأسر المحتاجة.

نحن فى رغيف العيش نعمل على اتجاه الأفران الكبيرة ونحن فى سبيلنا إلى التخلص من هذه الأفران مع الوقت، ونحن نشجع المحافظات ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى الأفران الكبيرة وهذا سيؤدى إلى إحكام الرقابة على عدد أقل ويحسن الصناعة.

والدعم العينى بشكله الحالى قائم وسيبقى قائماً، ولو أن لدينا نية فى تغيير الدعم العينى لم أكن لأستثمر فى البطاقات الآلية بدلاً من البطاقات الورقية، ونحن حققنا نجاحاً لأنه حصل وفرة فى المواد التى كانت تهرب، كما زودنا المقررات التموينية على البطاقة، والأسرة الأربعة أفراد أو أقل تدفع أقل مما كانت.

الضمان الاجتماعى وهو مشروع قانون جديد، وهو دخل لمن لا دخل له، ونحن نطوره ونحاول وضع آليات جديدة ونحن نمرن الجيش الذى لدينا من الباحثين الاجتماعيين ويقومون بدور لتنفذ هذا الضمان الاجتماعى.. وفى القانون الجديد سيكون هناك زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى..

وهذا المعاش سيكون متغيراً وسيكون لمدد محددة حتى لا يصبح حقاً مكتسباً لأن فكرة الحق المكتسب كانت من أخطاء الماضى.. إحنا ماعندناش حد بيموت من الجوع الحمد لله.. وزودنا عدد الأسر فى الضمان الاجتماعى من 600 ألف إلى مليون ومائتى ألف.. علينا أن نخرج من دعم الطاقة تدريجياً لصالح التعليم والصحة.

وعودة لمياه النيل، ركز نظيف على نقطة فى غاية الأهمية لخصها فى أنه عملياً ومن الناحية الفنية 85٪ من المياه قادمة من إثيوبيا لكن سدود أثيوبيا كلها لا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل وهى سدود نحن وافقنا عليها أيضاً، وعلشان إثيوبيا تأخذ من الميه لصالحها فذلك يصعب جداً تنفيذ مشروعات تؤثر على حصة مياه النيل من ناحية الرى.

الحاجة الوحيدة المؤثرة هى تحويش بعض المياه وما قد يحدث هو تأثير وقتى حتى يتم ملء السد، ومشروعات إثيوبيا هى مشروعات متعددة الأغراض، لافتا إلى أن كل ما يريده الأفارقة الآن الحق السياسى للمساومة وليس أكثر من ذلك، ويجب أن تعرفوا أن كل اتفاقيات الأنهار تمنع بيع المياه لطرف ثالث، فأكيد لن يستطيع أحد الموافقة على بيع المياه لإسرائيل أو غيرها، ولكن ممكن يساومك على حصتك لمزيد من الدعم والمكسب السياسى.. ونحن سنرى المزيد من الاستفزازات من هذه الدول.

واستثمارات مصر فى أفريقيا أعلى مما كانت عليه فى أى وقت، يكفى مثلاً شركة المقاولون العرب وحجم أعمالها بالمليارات، وأكبر عدد من زيارات الوزراء فى هذه السنوات.

وعن أوضاع العمالة المصرية فى الخارج قال نظيف: إحنا من البلدان اللى عندها عمالة ضخمة فى الخارج ومن المتوقع أن تحدث عمليات فردية ومشاكل، ولكن هذا لا يعنى أن كل العمالة فيها مشاكل، وأصغر جالية فى الخليج ما بين مائتين وثلاثمائة ألف شخص يعنى دولة كاملة ونديرهم بسفارة فيها شخصان.

وليس صحيحاً أن المصرى مستهدف فى دول الخليج على النحو الذى نصوره مع المشاكل التى تحدث فى بعض البلدان العربية.

وإذا كان هناك شبهة فى بعض الأحيان فنحن نتعامل معها بجدية.

ورداً على سؤال حول استعدادات الحكومة للانتخابات المقبلة قال نظيف: هناك تحول سياسى حصل فى الفترة الأخيرة ومصر بنت فكرة الإصلاح السياسى على النشاط الحزبى ولكن للأسف لا يوجد تطور كاف فى الساحة الحزبية، هناك حزب وطنى طاغ على المسرح السياسى، ومصر دائماً فيها حزب طاغ، هل هى طبيعة الشعب المصرى أم طبيعة النظام؟ ربما، لكن كان هناك تحول صادق نحو تفعيل وجود الأحزاب بشكل أفضل والتعديلات الدستورية دعمت النظام الحزبى وصارت فيه انتخابات رئاسية تشارك فيها الأحزاب وحتى عندما وضع فى الدستور ضوابط ترشيح أعفيت منها الأحزاب للفترة المقبلة وما بعدها لإعطاء فرصة.

ونحن نتمنى أن تكون هناك انتخابات رئاسية مقبلة تعبر عن تعددية حزبية حقيقية.

وأتمنى أن يكون مرشح الرئاسة فى الحزب الوطنى هو الرئيس مبارك لأنه يمثل الاستقرار كما أن النظام لم يخرج البديل الذى يمكن أن تضعه بشكل مريح فى هذا المجال.

الدكتور البرادعى شخص محترم ولا شىء يمنعه من أن يشارك فى أى حزب من الأحزاب.

وعن الإشراف القضائى رد نظيف باختصار: «ليس لدينا قضاة كفاية»، وزاد عليها بقوله إن «الرقابة الدولية غير مقبولة»، وتعرض لتمديد قانون الطوارئ مؤكداً التزام الحكومة بالإرهاب والمخدرات فقط.

وعن علاقة الحكومة مع الصحافة قال نظيف: لقد تعرضت للهجوم الشخصى ورأيت أسرتى على صفحات الجرائد لماذا حفيدتى تظهر على الجرائد على النحو الذى ظهر فى إحدى الصحف، لماذا الاستهداف؟!

الوفد كان كاتب إنى بشغل ولادى فى الحكومة وأنا لجأت لنقابة الصحفيين ولم تقم بشىء، وأضاف: زمان كانت الصحافة مملوكة للدولة وبيتكلموا عن الإيجابيات فقط أما الآن فنحن نواجه بشكل عكسى.