محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق في قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها مع وزير الداخلية لاأسبق حبيب العادلي، 27 أكتوبر 2013. قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل جلسات إعادة محاكمة نظيف والعادلي، في قضية ;اللوحات المعدنية ; للسيارات والمركبات إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار ;العادلي ; من محبسه لدواع أمنية.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق المقدمة من النيابة العامة بجلسة السبت.
وقدمت النيابة العامة، خلال الجلسة المكاتبات الرسمية بين وزارتي المالية والداخلية، في شأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية الجديدة، والتي عقبت النيابة عليها بأنها تفيد بأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية موضوع القضية، هى رسوم غير قانونية ولابد من إيقافها، باعتبار أن الرسم المالي هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطن، وأنه لا يجوز فرض أى رسوم مالية دون قانون.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت، في 13 يوليو 2011، أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.
