أدانت جماعات حقوق الإنسان، السبت، اعتقال عشرات السياسيين والناشطين التايلانديين بواسطة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في تايلاند قبل يومين.
أخبار متعلقة
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان «لقد تسبب الحكم العسكري في تايلاند في انهيار وضع حقوق الإنسان».
وقد طلب مجلس السلام الوطني وحفظ النظام التابع للجيش يوم الجمعة من 155 من السياسيين والنشطاء تسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال كما تم منعهم من السفر إلى الخارج.
وكان من بين الذين استجابوا للطلب، رئيس الوزراء السابق نيواتومرونج بونسونجبايسان الذي تمت الإطاحة به في انقلاب، الخميس ورئيسة الحكومة السابقة أيضا ينجلوك شيناواترا، شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في سبتمبر 2006.
واعتقل أكثر من 100 شخص في مواقع تابعة للجيش من بينهم زعماء كل من الحركات الاحتجاجية الموالية والمناهضة للحكومة مثل سوثيب ثاوجسوبان، الذي قاد سبعة أشهر من المظاهرات في بانكوك ضد الحكومة السابقة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف «الاعتقال العسكري للسياسيين والمدنيين البارزين أمر مزعج للغاية وأحث مجلس السلام الوطني وحفظ النظام على إطلاق سراحهم فورا».
وأضاف «أدامز» أن «الرقابة واسعة النطاق والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الإعلام تستهدف إسكات كل المنتقدين للحكم العسكري في تايلاند».
